مساعٍ قانونية لمنع ترحيل 3400 مهاجر تونسي من فرنسا

تسعى منظمات مدنية تونسية إلى إيجاد حلول قانونية لمساعدة المهاجرين الذين تنوي السلطات الفرنسية ترحيلهم، بهدف ضمان حقوقهم وإلزام السلطات هناك باحترام القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة.
ويأتي التحرك المدني لمساندة نحو 3400 مهاجر تونسي تنوي فرنسا ترحيلهم، في ظل صمت رسمي إزاء ما أعلنه الوزير المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال عن رغبة فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لتونس بنسبة 30 بالمائة، موضحا أن  أسباب هذا الإجراء تعود إلى رفض تونس التعاون لاستعادة مواطنيها المقيمين بطرق غير قانونية .
وقال المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إنّ "المنتدى يسعى إلى ربط الصلة مع منظمات فرنسية مساندة لقضايا المهاجرين، من أجل تسخير محامين يدافعون عن حقوق المهاجرين الذين تنوي السلطات الفرنسية ترحيلهم، بهدف الوصول إلى حلول تمنع طرد أكبر عدد منهم" .
وأكد بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ" تسخير محامين من قبل منظمات مدنية سيساعد عددا من المهاجرين على تحصيل حقوقهم في فرنسا"، مشيرا إلى أن "المساعدة القانونية تبقى محدودة الأثر بسبب التعامل مع ملفات المهاجرين المهددين بالطرد حالة بحالة، وانفراد السلطات الفرنسية بهم في غياب موقف رسمي تونسي إزاء هذا الملف ".
وأشار المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن "أغلب المهددين بالطرد من فرنسا لا يدركون حقوقهم، ما يجعل المساندة القانونية أمرا مهما بالنسبة لهم"، مشيرا إلى أن "دولا أوروبية تقوم بعملية ترحيل قسري لمهاجرين تونسيين بصفة دورية في مخالفة واضحة لكل قوانين الهجرة الدولية ".
واعتبر بن عمر أن "الإعلان الفرنسي عن تقليص حصة تونس من التأشيرات وترحيل المهاجرين السريين يأتي في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية، التي يمثل فيها ملف الهجرة ورقة ضغط تمارسها دول شمال المتوسط على دول الجنوب، التي تحوّلت إلى حارس للحدود الأوروبية من دون تحقيق أي مصلحة لمواطنيها ".

وتواجه تونس تهديدات أوروبية متواترة بترحيل آلاف المهاجرين السريين بعد زيادة موجات المهاجرين العابرين للبحر المتوسط بحثاً عن مصادر للكسب في البلدان الأوروبية، ما قد يفاقم صعوبات البلاد في إيجاد حلول لمعضلة البطالة.
وفي مايو/ أيار الماضي، طلب نواب من البرلمان التونسي الاطلاع على فحوى الاتفاق التونسي الإيطالي بشأن المهاجرين، بعد تصاعد حملات ترحيل المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية، وسط شكوك في إعطاء السلطات التونسية إيطاليا الضوء الأخضر لعدم استقبالهم مستقبلاً أو توقيع بلادهم اتفاقات سرية بهذا الشأن.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، في تقرير لها، بأن عدد التونسيين المهددين بترحيلهم عن فرنسا إلى بلادهم يقدر بـ3424 شخصا، أي بزيادة 43 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد قررت تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بسبب بطء هذه الدول في استقبال المهاجرين الوافدين منها المُبعدين عن فرنسا.