تعاني قرية جسر الزرقاء جنوب قضاء حيفا من أزمة سكن خانقة تتزامن مع فقر مدقع، ويقطنها 15 ألف نسمة، وهي القرية الفلسطينية الوحيدة على الساحل الفلسطيني، وتحتاج إلى 500 شقة سكنية لإنهاء الأزمة التي تجعلها طاردة لأهلها.
وتسوق المؤسسة الإسرائيلية حالياً لمشروع استيطاني آخر في القرية، أطلقت عليه اسم "توركيز"، والتي تعني بالعربية "فيروز"، في بقعة مطلة على البحر المتوسط، بمحاذاة قرية الصيادين، وهي محمية طبيعة مساحتها 300 دونم، وتمت مصادرتها في عام 1948.
يقول سامي العلي، رئيس اللجنة الشعبية في القرية: "هذه الأرض كانت الملجأ الأخير لتطوير قرية جسر الزرقاء. نتحدث عن 300 دونم بملكية سلطة أراضي إسرائيل، وكانت سابقاً بملكية أهالي جسر الزرقاء، وفي عام النكبة تمت مصادرتها. الخطير في هذا المشروع أنه يستثني الأهالي المحتاجين إلى سكن بسبب شروطه الصعبة، وأسعاره الباهظة".
وأضاف العلي: "المشروع سيضم نحو 530 وحدة سكنية، ومنتجعات وفنادق، ومتنزهات، بالإضافة إلى مركز لتعليم الرياضات المائية، وهو مشروع لا يتلاءم مع نمط الحياة العربي، ولا يمنح أولوية السكن للناس المحتاجين للمأوى، بل يعطي الأولوية لأشخاص من خارج القرية، والمشروع بشكل بنيوي يستثني السكان المحليين، وهذا سيؤدي إلى توافد المالكين اليهود. طالبنا بإلغاء المشروع، وإقامة مشروع بديل يتم بيع مساكنه للأهالي، أو توزيع قسائم بناء على العائلات".
بدوره، قال الشيخ نعمان عماش: "هذه الأرض تابعة لجسر الزرقاء، وهي من أغلى الأراضي الموجودة على شاطئ البحر، وسيكون هناك حي استيطاني يهودي كبير لأن النقود المطلوبة للسكن عالية، والأهالي أغلبهم لا يملكون هذه المبالغ للشراء. غالبية أهل القرية يعارضون المشروع، ويطالبون بمشروع أراضي بناء، لكن هذا لم يحصل، ويحتمل ألا نستطيع مستقبلاً أن نقترب من البحر، والأهالي قرروا مقاومة الاستيطان عبر حي يهودي".
وقالت حمامة جميل، الرياضية والناشطة، بحرقة: "هدف المشروع هو تفريغ جسر الزرقاء، والأرض فيها آثار، وكان جدي قديماً يقول (جسر الزرقاء قاعدة على كنز)، وهذه فرصة أخيرة أن نقف يداً واحدة، ونسترجع الأراضي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
