مصر: إخلاء بناية سكنية من 10 طوابق بالإسكندرية بسبب ميل شديد

قرّرت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، إخلاء أحد المباني السكنية في حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، للحيلولة دون سقوطه فوق رؤوس ساكنيه بعد أن تعرّض لتصدّعات وميل شديد، فيما قرّرت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغاً يفيد بوجود ميل بالعقار الكائن بـ19 ابن العربي بمنطقة اللبان، وانتقلت إدارة الحماية المدنية برفقة رئيسة حي الجمرك نهى خليفة، ومهندس المنطقة وإدارة المشروعات إلى مكان المنزل، وتبين من الفحص أنّ العقار مكوّن من أرضي و9 طوابق، مأهول بالسكان، وحدوث ميل شديد بالعقار، دون أي إصابات.

وأوضحت رئيسة حي الجمرك، أنّ العقار صادر به قرار إزالة من الطابق التاسع علوي إلى الثالث علوي، لافتة إلى أنه جرى إصدار قرار بإخلاء العقار من السكان حفاظاً على أرواحهم.

وأضافت أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ووضع الحواجز الحديدية حول العقار، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وعرض على النيابة العامة التي قررت  تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة  حول الواقعة.

وتتكرر حوادث انهيار المباني، نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادر بها قرارات إزالة أو ترميم لم يتم تنفيذها، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة واستخدام مواد غير مطابقة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصرع 4 مصريين في انهيار مبنى وتسرّب غاز غربي الإسكندرية

ومنذ مطلع هذا العام، لقي العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها، وتشير إحصاءات رسمية، إلى أنّ عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفاً و535 عقاراً، ومع ما يمثله هذا العدد من خطورة، لا توجد إجراءات صارمة ضد أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحيلولة دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان.

وقد أصدرت السلطات، أخيراً ، ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة.