أخلت الدائرة 2 إرهاب في محكمة جنايات الجيزة، المصرية، مساء الإثنين، سبيل الطبيبة بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية، آلاء شعبان حميدة، في القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، وقررت استبدال حبسها بالتدابير الاحترازية، وذلك بعد حبسها لأكثر من 6 أشهر، في حين لم تستأنف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلها.
وكان قد أُلقي القبض على الطبيبة على خلفية قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، وقيام مدير المستشفى بالإبلاغ عنها لما وصفه بتعديها اختصاصاته، وتم القبض عليها في 28 مارس/آذار 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة، والتي وجهت لها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع إخلاء سبيل شعبان، تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال على الأقل 7 عاملين في القطاع الطبي بينهم صيدلي قيد الاحتجاز منذ بدء انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد القبض عليهم على خلفية اتهامهم بنشر أخبار وانتقادات تتعلق بأداء السلطات تجاه انتشار فيروس كورونا.
فمنذ بداية تفشي الوباء في مارس/آذار 2020، قبضت قوات الأمن المصرية، على 7 أشخاص على الأقل ما بين أطباء وصيادلة، ليتم التحقيق معهم وتجديد حبسهم بمعرفة نيابة الدولة ودوائر الإرهاب، وذلك على خلفية انتقادهم لأداء الحكومة في ما يخص الوضع الصحي، أو في بعض الأحيان بشكل عشوائي، ما أدى لاتهامهم بالاتهامات التي يواجهها آلاف آخرون، وهي مشاركة أو الانضمام لجماعة إرهابية لا يعرف أحد لها اسمًا أو إن كانت موجودة فعلًا. جميع الأطباء الذين رصدت الجبهة المصرية حالتهم متهمون أيضًا بنشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وتضم القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"قضية كورونا" عددا من المحبوسين بين أطباء ومحامين وصحافيين ونشطاء مهتمين بالعمل العام، يواجهون فيها اتهامات بنشر وترويج أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها لنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والتحرك لتنفيذ أغراضها.
أغلب المتهمين في هذه القضية تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم بالنيابة كمتهمين، والبعض منهم تعرض للتدوير من قضية لقضية أخرى ليتم إدراجهم على ذمتها.
وتشير تقديرات حقوقية إلى أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وانتقاد البعض للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشاره نحو 34 شخصا، بينهم 27 على ذمة القضية 558 لسنة 2020، أغلبهم تعرضوا للاعتقال خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين، تحديدا مع نهاية شهر مارس/آذار، بينهم 8 أشخاص حصلوا على إخلاء سبيلهم عقب ساعات أو أيام من اعتقالهم، فيما ظل الباقون رهن الحبس الاحتياطي.
وكذلك القضية 535 لسنة 2020، التي تعرف إعلاميًا بـ"قضية كورونا الثانية" تضم 8 أشخاص على الأقل، ما بين أطباء وصحافيين وعاملين بمجالات أخرى انتقم فيها النظام المصري من منتقدي سياسات الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتعرض 7 منهم للاختفاء القسري، وتعرضت سيدة منهم للتهديد داخل مكان احتجاز غير رسمي هو مقر جهاز الأمن الوطنى بأبيس محافظة الإسكندرية، كما تعرضت سيدة أخرى للإخلال بحقها في التمثيل القانوني ولم يحضر معها أي محامٍ أثناء مثولها أمام النيابة.