أشاد حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني مصرية، بالحكم الصادر، الاثنين، على مغتصب الشابة المصرية منة عبد العزيز، والمعروفة بلقب "فتاة تيك توك"، والمتعدين عليها، مطالبين النيابة بحماية المبلغات والشهود في قضايا العنف الجنسي، مؤكدين أن ملاحقة مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي، وعدم إلقاء اللوم على الضحية، يحول دون إفلات الجناة من العقاب، ويشجع النساء والفتيات على اﻹبلاغ.
وقضت محكمة جنايات مصرية، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن بعد إدانتهم بجرائم اعتداء جنسي ضد المجني عليها، بتاريخ 20 و21 مايو/أيار 2020، وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بتهمة الاغتصاب تحت التهديد بسلاح أبيض، وخطف المجني عليها، والحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة مالية عن تعاطي المخدرات، وغرامة مالية ثانية لكسر حظر التجول.
وحكمت المحكمة على المتهم الثاني بالسجن المشدد خمس سنوات بتهمة هتك العرض بالقوة والتهديد، وحيازة سلاح أبيض، وضرب المجني عليها، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات لسرقة المجني عليها، والحبس سنة مع الشغل وغرامة مالية لحيازة مخدرات، وغرامة لمخالفة حظر التجول، كما حكمت على المتهمة الثالثة بالسجن المشدد 5 سنوات لهتك العرض، وانتهاك حرمة المجني عليها بنشر فيديو من دون رضاها، وضرب المجني عليها، وإحداث إصابة بها، والسجن مع الشغل لثلاث سنوات لسرقة المجني عليها، والحبس سنة مع الشغل وغرامة مالية لحيازة مخدرات.
وحكمت على المتهمة الرابعة بالسجن المشدد 3 سنوات لسرقة المجني عليها، والحبس مع الشغل سنة وغرامة مالية لحيازة مخدرات، وحكمت على المتهم الخامس بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية لإدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.
وكانت منة عبد العزيز، نشرت مقطع فيديو يوم 22 مايو/أيار 2020، تطالب فيه بجبر حقها ممن تعدوا عليها جنسيا وبدنيا وماديا، وتعدوا على خصوصيتها أيضا، وقررت النيابة العامة القبض على المتهمين،كما قامت بالقبض على الضحية وأحد الشهود، رغم عدم اتهامها له بأي دور في الاعتداء عليها.
وفي بداية التحقيقات وجهت النيابة اتهامات إلى الضحية بـ"الاعتداء على قيم الأسرة المصرية"، إذ لفق لها الجناة العديد من الاتهامات كوسيلة للدفاع عن أنفسهم، وتم احتجازها 114 يوما، قضت أغلبها في دور لحماية المرأة المعنفة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي 16 سبتمبر/أيلول 2020، أصدرت النيابة أمرا ضمنيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها.
وأثناء التحقيق والمحاكمة، حاول دفاع المتهمين التشهير بالمجني عليها، وقذفها باتهامات باطلة لنفي صفة الاعتداء عن أفعالهم، ووصفها بالرضائية، ولم تلتفت النيابة لمزاعمهم في ظل وجود أدلة قاطعة ضدهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة، والتي لم تلتفت لمحاولات تحميل المجني عليها مسؤولية ما تعرضت له من عنف من خلال تشويه صورتها.