مصر: استدعاء الحقوقي جمال عيد للتحقيق في قضية "التمويل الأجنبي"

قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحقوقي المصري جمال عيد، الخميس، إنه تلقى استدعاءً للتحقيق معه أمام قاضي التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، وذلك بعد 10 سنوات من بدء القضية التي تقرر بسببها منعه من السفر والتحفظ على أمواله.

وكشف عيد عن أن موعد جلسة التحقيق هو الأحد 18 يوليو/تموز الجاري، وكتب عبر موقع "فيسبوك": "بعد 10 سنين من بداية القضية السياسية ضد المجتمع المدني، ورغم أني لم يتم استدعائي فيها، أو التحقيق معي، ولكن نالني منها فبركات وتلفيقات أمنية، ومنع من السفر، وتجميد أموالي، والتحفظ على حسابي، وغلق مكتبات الكرامة العامة التي فتحتها، وحملات تشهير رخيصة، وضربي في الشارع، وتهديدات تليفونية، وسرقة موبايلي، وسرقة العربية، وإغراقي بالبوية، جاءني استدعاء لجلسة تحقيق".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 18 يونيو/حزيران الماضي، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية منظمات المجتمع المدني، وضمت قائمة المتظلمين الحقوقيين والناشطين محمد زارع، وجمال عيد، وإسراء عبد الفتاح، ومزن حسن، وياسر عبد الحفيظ، وعلاء الدين عبد التواب، وأحمد غنيم، وأحمد راغب، وحسام بهجت، ومالك عدلي، وناصر أمين، وعزة سليمان، وهدى عبد التواب، وحسام الدين أحمد.

وقرر قاضي التحقيقات في القضية، في وقت سابق، منع الجميع من السفر، والتحفظ على أموالهم، كما قررت هيئة التحقيق القضائية في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم، ومنعهم من التصرف فيها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضية التمويل الأجنبي في مصر: الملف لم يغلق بعد

وبدأ التحقيق في قضية تمويل منظمات محلية وأجنبية في يوليو/تموز 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدى إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية في مصر.

وأصبحت مقاضاة قيادات المنظمات غير الحكومية المصرية على خلفية اتهامات مرتبطة بنشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان تشكل خطرًا وشيكًا على استمرار عمل تلك المنظمات.

فعلى مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، أصدر قضاة التحقيق أوامر جديدة بالمنع من السفر بحق حقوقيين، ونالت تلك الإجراءات من 12 منظمة حقوقية على الأقل. وبناءً على تلك القرارات، ارتفع إجمالي الحقوقيين الممنوعين من السفر إلى 12 حقوقياً وحقوقية، فضلاً عن استدعاء 5 آخرين للتحقيق، ليصبح إجمالي المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 17 حقوقياً.