قررت محكمة جنايات طنطا المصرية، الثلاثاء، معاقبة المتهمين الخمسة في قضية الطالبة بسنت خالد (17 سنة)، والتي انتحرت بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني، بالسجن لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات.
وانتحرت بسنت خالد في يناير/ كانون الثاني الماضي بتناول حبوب حفظ الغلال السامة، تاركةً خلفها رسالةً أخيرةً لوالدتها، تؤكد فيها أنها تحاول من خلال موتها أن تثبت أن الصور العارية المتداولة لها "مفبركة".
وشهدت محاكمة المتهمين مفاجآت صادمة، إذ تبين أن الصور المسيئة التي تم ابتزازها بها كانت غير مفبركة، وأن الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها، وتبادلت تلك الصور مع المتهمين، فضلاً عن وجود شبهة جنائية في وفاتها.
وكشف بيان النيابة العامة المصرية في واقعة الانتحار عن ملابسات جديدة غيرت سير القضية، وحجم التعاطف، وأصابع الاتهام.
وقررت النيابة، سابقاً، حبس متهمين اثنين احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهام أحدهما بهتك عرض الفتاة التي لم تبلغ 18 سنة، عبر تهديدها بنشر صور فوتوغرافية ومقطع فيديو لها حصل عليهما خلسة، واتهام المتهمين بالاعتداء على حرمة حياة المجني عليها الخاصة بنشرهما تلك الصور والمقطع المصور بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.
لكن تأكيد بيان النيابة العامة أن الصور ومقاطع الفيديو غير مفبركة لم يغير شيئاً في توجيه الاتهامات للمتهمين بابتزاز الفتاة، بل أضاف اتهامات أخرى إليهم، كما أضاف متهماً جديداً، وهو مدرسها الذي تنمر عليها بسبب تلك الصور، وقد تطاول الاتهامات أيضاً بعض أفراد أسرتها.