مصر: "الشبكة العربية" تسأل عن قضيتها بعد 4 سنوات على غلق مكتباتها

بالتزامن مع الذكرى الرابعة لغلق مكتبات الكرامة، لصاحبها الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، أصدرت الشبكة بياناً وجّهت فيه سؤالاً لرأس النظام المصري، "أين القضية التي ضللتها وزارة الداخلية وزعمت أنه قرار قضائي؟".
وقالت الشبكة في بيانها الصادر، اليوم الثلاثاء، إنّ أربعة أعوام مرّت على إغلاق مكتبات الكرامة العامة الست، التي أنشأها المحامي الحقوقي جمال عيد، بقيمة جائزة المدافع عن الكرامة الإنسانية التي حصل عليها، والتي أغلقها جهاز الأمن الوطني بشكل بوليسي وانتقامي، ثم كذب وضلّل الرئيس السيسي، وزعم أنّ إغلاقها كان إجراءً قضائياً.

كانت الحكومة المصرية قد أغلقت في 1 ديسمبر/كانون الأول 2016، سلسلة مكتبات الكرامة التي يملكها عيد، في عدد من الأحياء، وهي ما زالت مغلقة إلى الآن. 

"الكرامة" كانت نواة لسلسلة مكتبات في عدد من الأحياء الشعبية، أشرف عليها المحامي الحقوقي جمال عيد، وساعده فيها باقة من الكتاب والمثقّفين.

المبادرة بدأت في أوائل عام 2012، بعد حصوله على جائزة المدافع عن الكرامة الإنسانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، فوضع عيد حجر الأساس، لخمس مكتبات عامة في 5 مناطق شعبية مختلفة، في الخانكة، دار السلام، طرة البلد وبولاق الدكرور بمحافظة القاهرة، والزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان جاري الإعداد لافتتاح ثلاث مكتبات أخرى.

وحاولت الشبكة العربية والمحامي الحقوقي أن يبلغا أجهزة الأمن بأنّ المكتبات العامة تخدم أهالي وشباب وأطفال الأحياء الشعبية المحرومين من الخدمات، ولا سيما الخدمات التعليمية والثقافية، ولا شأن لها بالخصومة بين أجهزة الأمن وجمال عيد، لكن دون جدوى،  فصمّت أجهزة أمن الدولة آذانها، وتمّ إغلاق كلّ المكتبات.

وعلى الرغم من لجوء عيد للرئيس السيسي، طالباً منه وقف جهاز أمن الدولة عن ممارساته والسماح بإعادة فتح المكتبات، كان ردّ الرئيس السيسي أنّ "الإجراء القانوني موجود والقضاء في مصر محدش بيقدر يتدخل فيه!". 

ورغم توضيح جمال عيد، للرئيس أكثر من مرة، أنّه ما من إجراء قانوني أو قضية، وأنّ ما حدث كان اقتحاماً بوليسياً، إلّا أنّ المكتبات بقيت مغلقة. 

 وبعد مرور أربعة أعوام، كرّرت الشبكة سؤالها إلى الرئيس السيسي "أين القضية التي أبلغوك عنها؟ أين الإجراء القانوني؟"، وأجابت "لقد ضلّلوك يا سيادة الرئيس وكذبوا عليك، فهل ستعاقبهم؟ هل تصمت على حرمان نحو 260 ألف مستفيد من خدمات ثقافية وتعليمية وفنية، كانت تقدمها مكتبات الكرامة العامة".

وتابعت الشبكة، "لم نفاجأ أن تتواطأ مرشّحة مصر لليونسكو وقتها، مشيرة خطاب، على إغلاق المكتبات وتزعم أنّ الإغلاق تمّ بإجراءات قضائية، رغم أنّها زارت المكتبات وسمعت وشاهدت وعلمت أنه إجراء بوليسي، فهي محسوبة على نظام مبارك الذي أطاحته ثورة يناير، لكن هل يتغاضى رئيس الجمهورية عن تضليله من قبل أجهزة الأمن ويصمت على حرمان عشرات الآلاف من المواطنين الفقراء من خدمة التعليم والثقافة، التي كانت مكتبات الكرامة تقدّمها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أسرة الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبد المنعم: حياتها في خطر

وذكر البيان أنّ المواطنين لم يتحمّسوا لفكرة ومشروع مكتبات الكرامة فحسب، بل تبنّاها مواطنون وكتّاب ومثقّفون، وانهالت التبرّعات على المكتبات من كلّ اتجاه، بحيث تحوّلت فكرة إنشاء ثلاث مكتبات عامة إلى ستّ مكتبات، نتيجة لاحتضان المواطنين والمثقّفين والكتاب لها. "إذ تلقت المكتبات أكثر من 10 آلاف كتاب هدية وتبرّع، فضلاً عن أدوات مكتبة، لا سيما أنّ المكتبة كانت تحرص على استقلاليتها بالابتعاد عن أيّ نشاط سياسي وديني وحزبي، لكن هذا لم يشفع لها ويجنّبها الانتقام البوليسي المتمثّل في الإغلاق، حتى إنّ بعض رجال الشرطة كانوا حزينين لإغلاقها، إذ يستفيد منها أبناؤهم، لكن من يستطيع أن يرفض إجراءات الأمن الوطني في مصر".

وقال المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية ومؤسس مكتبات الكرامة العامة، "لم ولن نفقد الأمل في إعادة فتح المكتبات مرة أخرى، لقد كانت إحدى أهم المبادرات الشعبية وشعاع نور في واقع مظلم، فليس قدر مصر أن تعيش وتحيا في ظلام القمع والاستبداد والجهل، ستفتح المكتبات مرة أخرى، إن عاجلا أو آجلا".