النقابات الفرعية للأطباء في مصر ترفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة

أصدرت النقابة العامة لأطباء مصر بيانًا أكدت فيه انضمام جميع النقابات الفرعية للأطباء في المحافظات والأقاليم لموقفها الرافض لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي أعدته وزارة الصحة أخيرًا، دون علم النقابة ولا أخذ رأيها وتداولته وسائل إعلام. 

واجتمع، عصر الثلاثاء، بدار الحكمة - نقابة الأطباء - ممثلو عشرين نقابة فرعية مع مجلس النقابة العامة وذلك لمناقشة أوجه الاعتراضات على مشروع قانون المنشات الخاصة الذي أعدته وزارة الصحة، واستعراض المواد الخلافية والمقترحات البديلة.

ونفت النقابات الفرعية صحة ما صرح به مسؤول بالوزارة بشان مشاركة النقابة في مناقشات هذا المشروع بمجلسيها الحالي والسابق، وأعلنت أن النقابات لم تكن على علم بهذا القانون ولم تتم دعوتها إطلاقًا في أي مرحلة من مراحل إعداد القانون. 

وانتهى الاجتماع بإقرار وجود قصور شديد في بعض مواد مشروع القانون وتشكيل لجنه لصياغة وإعداد المقترحات والتعديلات اللازمة التي أوصى بها الحاضرون. 

ونشرت وسائل إعلام مصرية أخيرًا ملامح مشروع قانون "إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها" والمعد بدلاً لقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة. 

اعتراضات النقابة على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة

وسبق ولخصت نقابة الأطباء أوجه اعتراضها ورفضها لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة في أنه بمطالعة مواد القانون الذي أعدته الوزارة، فإنه سيؤدي إلى "إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية، وزيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجه حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد".

كما رأت النقابة أن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يؤدي لزيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية. ووجود تشريع مواز للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.

كما رأت النقابة أن مشروع قانون المنشآت الجديد من شأنه أن يتسبب في هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه. 

صحة

التحديثات الحية

نقابة الأطباء المصريين ترفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة

وانتقدت النقابة أيضاً منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير ولإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.

وكانت نقابة أطباء مصر قد خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى موعد كتابة تلك السطور، كما وجهت النقابة العامة دعوة لجميع النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامة، الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول، لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات. كما دعت النقابة العامة كافة الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية، عبر التدوين على وسم "ارفض_قانون_المنشآت_الجديد".