استمع إلى الملخص
- تجاوزت 42 قضية المدة القانونية للحبس الاحتياطي في مصر، حيث وصلت بعض القضايا إلى عشر سنوات رغم أن القانون يحدد عامين كحد أقصى.
- تشمل القضايا التي تم تجديد حبس المعتقلين فيها قضايا تعود إلى سنوات مختلفة من 2014 حتى 2023.
قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس أكثر من 800 معتقل سياسي على ذمة 83 قضية، وذلك لمدة 45 يوماً، دون سماع أي مرافعات أو السماح لهيئة الدفاع بالتحدث مع موكليها من المعتقلين، ليتم تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني فقط.
وجاءت قرارات تجديد الحبس رغم وجود 42 قضية منها يتم تجديد حبس المعتقلين فيها رغم تجاوز المدة القانونية المحددة في القانون المصري، وهي عامان بحد أقصى، إلا أنه في بعض هذه القضايا وصل تجديد الحبس فيها إلى عشر سنوات بالمخالفة للقانون.
وهناك قضية تعود إلى عام 2014 وهي رقم 759 لسنة 2014، ويتم التجديد فيها لمدة عشر سنوات كاملة، كما توجد قضيتان في سنة 2015، وهما رقم 205 لسنة 2015 ورقم 722 لسنة 2015.
كما توجد 4 قضايا تعود إلى سنة 2017، و5 قضايا تعود إلى سنة 2018، و4 قضايا تعود إلى سنة 2019، و10 قضايا تعود إلى سنة 2020، و9 قضايا تعود إلى سنة 2021، و13 قضية تعود إلى سنة 2022، و26 قضية تعود إلى سنة 2023، و9 قضايا تعود إلى سنة 2024.