أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً مقتضباً نفت خلاله إضراب الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح عن الطعام، في سجن وادي النطرون، ومن قبله سجن العقرب شديد الحراسة 2.
وكانت أسرة علاء عبد الفتاح قد أعلنت أن الأخير مضرب عن الطعام بدءاً من 2 إبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على سجنه والعقوبة الصادرة بحقه عن محكمة أمن دولة عليا طوارئ، بالسجن خمس سنوات في القضية نفسها التي حُكِم فيها على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد "أوكسجين" إبراهيم بالسجن أربع سنوات. ولم تُحتسَب السنتان اللتان أمضاهما علاء في المعتقل قبل بدء محاكمته من ضمن فترة محكوميّته البالغة خمس سنوات، أي إنّه لن يُفرَج عنه قبل 3 يناير/ كانون الأول 2027.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها إنها سلمت النيابة العامة "مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، وعدم صحة الادعاءات بعدم السماح له بدخول الكتب إلى محبسه".
وفي اليوم نفسه الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية بيانها لنفي إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام، منعت سلطات السجن محاميه خالد علي من زيارته، على الرغم من حصوله على إذن رسمي من النيابة العامة. كذلك رفضت تسليم شقيقته منى سيف الإسلام خطاباً منه يطمئنهم عليه.
ويأتي هذا النفي بعد أيام من زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان سجن وادي النطرون، وادعاء الوفد المشارك في الزيارة أن علاء عبد الفتاح غير مضرب عن الطعام وأوضاعه الصحية جيدة، على الرغم من نفي أعضاء المجلس زيارة علاء عبد الفتاح في زنزانته.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان عقب الزيارة: "تم التأكد من متابعة الأطباء لحالة النزلاء الصحية وحصولهم على الرعاية الطبية الكاملة، كما تمّ الاطلاع على التقارير الطبية لعدد من النزلاء، من بينهم المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، وتبين استقرار حالته الصحية وعلاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية ومتابعته من جانب الأطباء بصفة دورية، وتلقيه كافة المقررات الغذائية المنصرفة له من إدارة محبسه، بالإضافة إلى تلقيه الأطعمة والمشروبات الواردة له من أهله بصفة شبه أسبوعية، فضلاً عن تعامله مع مقصف مركز التأهيل. ولا يوجد أي بلاغات لإدارة محبسه بإضرابه عن الطعام أو أي من النزلاء المودعين بمركز التأهيل".
وفي اليوم نفسه الذي صدر فيه البيان، قال مشاركون في الزيارة إنهم لم يزوروا علاء عبد الفتاح لأنه "ليس نزيلاً مميزاً ولا على رأسه ريشة"، على الرغم من أن البيان تناول حالة علاء عبد الفتاح على وجه التحديد.
ويواصل عبد الفتاح إضرابه عن الطعام فيما لم تستجب أي من السلطات المصرية والبريطانية لمطالبه التي سبق أن تقدم بها بصفته مواطناً مصرياً حاصلاً على الجنسية البريطانية.
وكان التطور الوحيد في قضيته نقله من سجن العقرب شديد الحراسة 2 إلى سجن وادي النطرون، استجابة لطلب مقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مصلحة السجون.
وتقدم علاء عبد الفتاح بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية. المطلب الأول كمواطن مصري يتمثل بانتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها منذ خطفه في سبتمبر/أيلول 2019 وحتى يومنا هذا.
والمطلب الثاني كمواطن بريطاني يتمثل بزيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في إنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني، الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على خلال فترة سجنه.