مصر: عفو رئاسي عن 54 مداناً بتظاهرات العودة إلى رفح

24 ديسمبر 2024
دار القضاء العالي في القاهرة، 15 أكتوبر 2015 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفواً رئاسياً عن 54 معتقلاً بتهمة المطالبة بالعودة إلى رفح، ما ألغى أحكاماً عسكرية صدرت بحقهم، بعد تظاهرات في سيناء ضد مخططات إسرائيلية.
- أدانت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية الشيخ صابر حماد الصياح ونجليه وآخرين بأحكام سجن متفاوتة، وصادق اللواء ممدوح جعفر على الأحكام دون تعديلات.
- أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من المحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبين بضمان محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كشفت مصادر قبلية في مصر لـ "العربي الجديد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفواً رئاسياً عن غالبية المعتقلين بتهمة المطالبة بالعودة إلى مدينة رفح، ما ألغى أحكاماً عسكرية صدرت في حقهم في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقالت المصادر، التي رفضت كشف هويتها، إن العفو شمل 54 شخصاً اعتقلوا في سجون عسكرية بعد تظاهرات ضجت بها سيناء قبل 9 أشهر للمطالبة بالعودة إلى رفح، ومعارضة مخططات إسرائيلية لدفع فلسطينيين إلى سيناء.

وأدانت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية الشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء، بالسجن سبع سنوات، ونجليه عبد الرحمن ويوسف بالسجن عشر سنوات وثلاث سنوات على التوالي، وأيضاً 11 معتقلاً بالسجن سبع سنوات، و41 بالسجن ثلاث سنوات. كما أصدرت أحكاماً غيابية بسجن سبعة متهمين عشر سنوات، بينهم صحافيان بارزان، هما حسين القيم الصحافي في جريدة "الوطن"، وعبد القادر مبارك، عضو نقابة الصحافيين.

وبعد أربعة أيام على إصدار الأحكام صادق اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، في 18 ديسمبر، على كل الأحكام من دون تعديلات. وفي 6 ديسمبر، نشر خبراء من الأمم المتحدة، هم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، خطاباً أرسل إلى السلطات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أبدوا فيه قلقهم الشديد من المحاكمة العسكرية التي خضع لها مدنيون في هذه القضية، وانتهاكات الحق في حصولهم على محاكمة عادلة وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وطالبوا باتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف انتهاكات مماثلة ومنع تكرارها.

المساهمون