مصر: فرض رسوم جباية على أهالي التلاميذ
حالة من التذمّر يعيشها أولياء الأمور في مصر، بسبب ما وصفوه برسوم "الجباية" التي يفرضها وزير التربية والتعليم طارق شوقي على التلاميذ، وقد ارتفعت خلال العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، من دون أي مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الأهالي في ظل تداعيات أزمة كورونا، عدا عن الخوف من أن يطاول الوباء نسبة كبيرة من المواطنين بمن فيهم تلاميذ المدارس، الأمر الذي خلق جواً من الارتباك داخل المدارس. وبات الكثير من أولياء الأمور يفضلون بقاء أولادهم في المنازل وإعطاءهم دروساً خصوصية.
و"الجباية" التي فرضها شوقي خلال الأيام الماضية، تتمثل في فرض رسوم على تلاميذ الصف الثالث الإعدادي تقدر بـ150 جنيهاً (نحو عشرة دولارات)، لصندوق دعم المشاريع التعليمية، وهو الصندوق الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الشهر الجاري، بناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التعليمية. ووزعت وزارة التربية والتعليم منشوراً إلى كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لتحصيل المبلغ من مليون و800 ألف هم عدد تلاميذ الصف الثالث الإعدادي على مستوى الجمهورية، مبررة الأمر بضرورة سداد بعض المصاريف، ما وضع أولياء الأمور في وضع صعب للغاية. يضاف إلى ما سبق تقديم ما يسمى بـ"شهادة إلكترونية" يتم تجهيزها بالمكتبات وتوفّر الإنترنت في مقابل 15 جنيهاً (نحو دولار واحد) لكل شهادة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فرضت الوزارة رسوماً قدّرت بـ200 جنيه (نحو 13 دولارات)، على تلاميذ الثانوي الثاني، والذين يصل عددهم إلى 573 ألفاً و677 تلميذاً وتلميذة في مختلف محافظات مصر، وذك قبل وصولهم إلى مرحلة الصف الثالث ثانوي.
أعباء مالية
يقول مدير إحدى المدارس الإعدادية إنّ فرض تلك المصاريف يضيف أعباء مالية جديدة على أولياء الأمور، خصوصاً بعد زيادة الرسوم الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، لتصل على سبيل المثال بالنسبة لتلاميذ الصف الثالث إعدادي إلى 200 جنيه بدلاً من 40 جنيهاً (نحو 2.5 دولارات)، في السنوات الماضية، وإلى 500 جنيه (نحو 32 دولاراً)، لتلاميذ الثانوية، مشيراً إلى أن 80 في المائة من تلاميذ المدارس الحكومية في مصر هم من الفقراء، والبقية من متوسطي الدخل. يضيف أن الكارثة تتمثل في أن مبلغ الـ150 جنيهاً (نحو 9.5 دولارات)، المفروض على تلاميذ الصف الثالث الإعدادي، أو الـ200 جنيه المفروض على تلاميذ الصف الثاني ثانوي لصندوق دعم المشاريع التعليمية، مشروط بضرورة دفع التلاميذ لكل المصاريف الدراسية، علماً أن أكثر من 60 في المائة من تلاميذ المدارس لم يتمكنوا من تغطية المصاريف، وبالتالي يكون ولي الأمر مطالباً بدفع كل تلك الأموال قبل بداية امتحان نصف العام.
الحكومة هي المسؤولة عن إنشاء المباني التعليمية وليس أولياء الأمور
يضيف أن مبلغ الـ150 جنيهاً المفروض دفعه من قبل التلاميذ لصندوق دعم المشاريع التعليمية يصل في بعض المدارس إلى ما بين 160 و170 جنيهاً (ما بين نحو 10 و11 دولاراً)، هي مصاريف إدارية، وكلفة صورتين لشهادة ميلاد التلميذ إحداهما مختومة بشعار النسر، ومصاريف مالية وبدل مواصلات للموظف الذي سيقوم بإيداع تلك الأموال في المصرف، والأمر نفسه ينطبق على تلاميذ الصف الثاني ثانوي. ويوضح أن الشهادة الإلكترونية هي شهادة أمنية بحتة، شملت تلاميذ الصف الثالث إعدادي خلال هذا العام، بالتعاون ما بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية، للتحري عن التلميذ أمنياً مع وصوله إلى المرحلة الثانوية، ومعرفة سلوكه الاجتماعي وتوجهه السياسي. ويوضح أن الأوراق المطلوبة لتلك الشهادة هي شهادة الميلاد الأصل للتلميذ، وصورة شخصية، وأرقام هواتف ولي الأمر.
في المقابل، يؤكد عدد من أولياء الأمور أنهم يقبلون على دفع تلك المبالغ مجبورين خوفاً على مستقبل أولادهم التعليمي. ويؤكد مصطفى الشاذلي، وهو موظف، أنه طبقاً للقانون يجب أن تكون الحكومة هي المسؤولة عن إنشاء المباني التعليمية وتطويرها وليس أولياء الأمور، وذلك من خلال الضرائب التي تفرضها الدولة على المواطنين. ويلفت إلى أنه رغم وجود ما يسمى بصندوق المشاريع التعليمية، فما من مدارس أو تعليم مناسب في مصر، ويوجد في الصف الواحد أكثر من 70 تلميذاً. من جهته، يسخر محمد صدقي، وهو موظف، قائلاً إن "وزارة التربية والتعليم أصبحت أغنى من وزارتي الكهرباء والطاقة، ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال، بسبب جمعها ملايين الجنيهات سنوياً، من دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل أزمة فيروس كورونا. يضيف أن دول العالم تقف إلى جانب مواطنيها، ما عدا الحكومة المصرية التي تفرض المزيد من الضرائب على المواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
