مصر: نقابة الأطباء ترفع ملاحظاتها بشأن قانون المسؤولية الطبية

أرسلت النقابة العامة للأطباء المصرية، خطاباً إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. 

وقال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، في بيان اليوم الاثنين، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبراً أن تقنين الحبس  عقوبةً في الأخطاء الفنية يُعد جريمة في حق الأطباء وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.

وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذي أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويضاً لجبر الضرر الواقع على المريض. أما إذا كان الطبيب يعمل في مكان غير مرخص أو في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، فحينها تقع عليه المسؤولية الجنائية، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة أو أحدهما.

وشدد نقيب الأطباء، على أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، ولا يتعمد أبداً الإضرار بالمريض، وهو مطالب ببذل الرعاية وليس الوصول إلى نتيجة، لكن الخلط بين المسؤولية المدنية وتحويلها إلى مسؤولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس، أمر خطير جداً على ممارسة مهنة الطب في مصر، والكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية، وهذا ليس له وجود في أي دولة في العالم. 

وأكد أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثاً عن بيئة عمل آمنة إلى جانب المرتبات المجزية، أو إلى لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعنى تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

اعتداء جديد على طبيب مصري يفتح ملف "المسؤولية الطبية" بشكل عاجل

وأكد ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض، وضرورةَ أن ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة، وتتكون هذه الهيئة من لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب، وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.