بعد هروب محكوم بالإعدام شنقاً من داخل محكمة "تاج الدول" في الجيزة، أحالت النيابة العامة المصرية أربعة أشخاص على المحاكمة الجنائية، واتّهمتهم بتهريبه بعد إدانته في قضية الإتجار بالمخدرات وتعاطيها. أتى ذلك من خلال مخطّط وضعه هؤلاء الأربعة، وقد تمكّنوا بالفعل من تطبيقه واعترفوا بتنفيذه. والمتّهمون في قضية التهريب هم محمد أحمد عبد العزيز المحكوم بالإعدام، إلى جانب أيمن مبروك أحمد وعمرو صلاح الدين محمد وحسن مرتضى مصطفى.
وقد أُحيلت، في الإطار نفسه، قوة التأمين المكلّفة بالحراسة، التي تضمّ ضباطاً وأمناء ومجنّدين، على التفتيش في وزارة الداخلية المصرية من أجل اتّخاذ إجراءات تأديبية بحقّها نتيجة التقصير الحاصل. وتفيد معطيات التحقيقات بأنّ الرائد ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة، مصطفى عاطف محمود، أقرّ بأنّه ألقى القبض على المتّهم الأول، في إطار تنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقّه. وعند تفتيشه، عُثر معه على مخدّرات من نوع هيروين وميثامفيتامين، وكذلك على مبلغ مالي وهاتفَين خلويَّين وميزان مخصّص للمخدرات. وفي خلال التهيئة لعملية عرض المتّهم الأوّل على جهات التحقيق المختصّة، تمكّن من فكّ القيود الحديدية وهرب من مبنى محكمة "تاج الدول".
شركاء في عملية هروب محكوم بالإعدام
وأوضح الرائد مصطفى عاطف محمود أنّ تحرياته السرية توصّلت إلى قيام المتّهم الأوّل (المحكوم) بالاشتراك مع المتّهم الرابع بفكّ القيود، فيما عمد المتّهمان الثاني والثالث إلى تسهيل هروب المحكوم بالإعدام (المتّهم الأوّل) وتخبئته بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، مستقلّين سيارة المتّهم الثاني. أضاف أنّ المتّهمين الثاني والثالث والرابع كانوا على علم بعقوبة المتّهم الأوّل الذي هرّبوه.
وبعد تعقّب المتّهمين وإلقاء القبض عليهم، أقرّوا جميعاً واعترفوا بأنّهم نفّذوا مخطّطهم، وقد استوحوه من "الأفلام السينمائية". وبيّن هؤلاء أنّهم وضعوا المخطّط بعدما رصدوا الإجراءات الأمنية المتّخذة في محكمة "تاج الدول" بمحافظة الجيزة، حيث جرت عملية التهريب.
وقد وجّهت النيابة العامة إلى المتّهم الأوّل، في قرار إحالته على المحاكمة الجنائية، تهمة إحراز هيروين بقصد الإتجار، بالإضافة إلى الميثامفيتامين في ظروف غير تلك المصرّح بها قانوناً. كذلك وجّهت إليه تهمة إحراز هيروين بقصد التعاطي في ظروف غير تلك المصرّح بها قانوناً. وبالإضافة إلى ذلك، وجّهت النيابة العامة إليه تهمة الهروب من المحكمة، فيما هو مقيّد الحرية على ذمّة القضية التي تحمل رقم 4908 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمتّهم فيها بإحراز مواد مخدّرة وتعاطيها والإتجار بها، والصادر فيها حكم بحقّه يقضي بالإعدام شنقاً.
في سياق متّصل، وجّهت النيابة العامة إلى المتّهمين الثاني والثالث والرابع تهمة تمكينهم من تهريب متّهم قيد التوقيف، من محكمة "تاج الدول"، من خلال الاتفاق وتقديم المساعدة، إلى جانب إيواء متّهم هارب من العدالة ومحكوم عليه في قضية جنائية، وإخفائه بغرض عدم تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحقّه.