مصر: 3 إخلاءات سبيل و20 ألف قرار بتجديد الحبس بحق معتقلين سياسيين خلال 9 أشهر

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، على مدار 93 جلسة لمجلس أمناء الحوار الوطني المصري، خلال 9 شهور، إخلاء دوائر الإرهاب سبيل 3 متهمين فقط في قضايا أمن دولة مقابل 20220 قرارًا بتجديد الحبس، بنسبة لا تتجاوز 0.014%.  

ويعد كل المتهمين أمام دوائر الإرهاب، هم سجناء سياسيون، إذ إن السجناء السياسيين هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري ودوائر أمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات المطاطة التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين التي حبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته. 

وأكدت الجبهة، في رصدها للقضايا السياسية، أن آخر جلسة إخلاء سبيل كانت في 21 أغسطس/آب 2022 حيث أخلت الدائرة الأولى محمد السعيد الشربيني سبيل 7 متهمين.

وجاءت دعوة رئيس الجمهورية، في أبريل/نيسان الماضي، إلى حوار سياسي، وعبر مفاوضات بين الجهة الراعية للحوار (متمثلة في مكتب رئيس الجمهورية) وقيادة الحركة المدنية الديمقراطية، لتسفر المفاوضات عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، باعتباره الجهة المنوط بها تنظيم وتحضير سير وفعاليات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، واختيار نقيب الصحافيين السابق، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقًا عامًّا بمجلس الأمناء.

وعلى مدار أشهر انعقاد لجنة الحوار الوطني، اهتم أغلب الاجتماعات بتنظيم الأمور الخاصة بعمل مجلس الأمناء، مثل إقرار لائحة عمل المجلس ومدونة سلوك جلسات الحوار، فضلًا عن اختيار المقررين العموم ومساعدتهم في المحاور الثلاثة العامة وكذلك في لجان الحوار، التي تم الاتفاق على أن تكون 19 لجنة. 

أضافت الجبهة أن مجلس أمناء الحوار، اتسم عمله بالبطء الشديد، إذ انتهى عام 2022 دون تحديد جدول انعقاد جلسات الحوار الوطني، وشغلته التوافقات الداخلية بين أطرافه، حول طبيعة التمثيل النسبي لكل طرف داخل كل محور وكل لجنة. لتنتهي منظمات حقوقية إلى وصف المجلس باعتباره "مجرد جهة تنظيمية لعملية سير وإجراءات الحوار الوطني، بينما يتوقف القرار السياسي بشأن تطور الحوار على الجهات التنفيذية المعنية بالاتصال مع القوى السياسية. فضلًا عن أن السلطة السياسية، لم تبد مؤشرات حقيقية حول جديتها في خلق حوار وطني حقيقي ينتج منه انفتاح سياسي يساعد على إعادة ترسيم المسار بعد الفشل الكبير الذي أحرزته السلطة الحالية على مختلف الأصعدة. بل استمرت السلطات المصرية في ممارساتها المنتهِكة لحقوق الإنسان، وإحكام القبضة الأمنية على المجال العام سواء الافتراضي أو التقليدي. فضلًا عن استمرارها في إقرار السياسات العامة دون حوار ودون انتظار الحوار".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"العفو الدولية" تعرب عن قلقها إزاء إخفاء الناشط المصري معاذ الشرقاوي

وبينما لا يوجد حصر حديث بأعداد السجناء في مصر، إذ إن آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية يعود إلى التسعينات؛ إلا أن منظمات حقوقية، تعتقد أن أعداد السجناء ارتفعت كثيراًٍ خلال حكم الرئيس السيسي بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين، أو مَن تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013.

واحتلت مصر المركز الرابع عشر عالميًا في عدد السجناء والسجينات، حسب المركز الدولي لدراسات السجون، بنحو 119 ألف سجينًا.