مطالبات حقوقية بوقف عقوبة الإعدام في مصر

أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام (10 أكتوبر)، عن قلقه البالغ حيال إسراف الحكومة المصرية في إصدار سيل من التشريعات تتوسع في تضمين عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم بما في ذلك الجرائم ذات الطابع السياسي، وكذلك إسراف القضاء المصري في الحكم بالإعدام في قضايا الرأي.
ووجه المركز، الدعوة  للمدافعين عن حقوق الإنسان، لمشاركتهم حث السلطات المصرية ومطالبتها بوقف استخدام عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها، ودعوة السلطات إلى اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة للتقيد بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وإلى اعتماد جميع الضمانات اللازمة لعقد محاكمات عادلة.

كما تمسك المركز، بدعوة السلطات المصرية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 ولا سيما ما يتعلق بعقوبة الإعدام، وإلغاء كافة المحاكمات العسكرية والاستثنائية.

واعتبر المركز أن عقوبة الإعدام، تعد "أداة ووسيلة لقمع المعارضين السياسيين"، وقال إنه في مصر منذ أحداث 3 يوليو/تموز من عام 2013 تم قتل العديد من الأشخاص على أيدي الدولة عقابا لهم بسبب مناهضتهم للنظام القائم في البلاد وتم الحكم عليهم بالإعدام لقيامهم بأعمال لا ينبغي أن تكون مجرمة، وذلك بسبب الأعمال المرتبطة بمعارضتهم للنظام الحاكم ومطالبتهم بحياة ديمقراطية قائمة على حرية المواطنين حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث تطبيق عقوبة الإعدام بعد الصين وإيران بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية. 

وتابع المركز: "المتابع للمشهد المصري يتأكد له أن كل المحاكمات التي قضي فيها بالإعدام يجد أنها محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وقد استندت المحاكم إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب، وقد سارعت العديد من الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى إدانة الممارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حقوقيون ينتقدون أحكام الإعدام في مصر: إزهاق للأرواح بلا ضمانات عادلة

وذكر المركز أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى نهاية عام 2022 تم تنفيذ عدد 105 حالات إعدام، كما بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة واجبة النفاذ منذ 2013 حتى الآن 97 حكماً. ولفت المركز إلى أن الأحكام الصادرة بالإعدام صدرت بحق قادة معارضة بارزين بينهم أعضاء برلمان ووزراء سابقون، بما لا يدع مجالاً للشك أنّ هذه العقوبة استخدمت للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين.