طالب عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، الإثنين، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تحقيق في عملية توزيع لقاح كورونا، ومحاسبة كل من سمح بتجاوز مبادئ التوزيع، إضافة إلى المطالبة بنشر خطة توزيع اللقاح، والتحقيق في آلية ومعايير توزيع آلاف اللقاحات بموجبها، في ظل حديث عن تهريب لقاحات.
وقال المتحدث باسم شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عصام عاروري، خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله: "منذ اليوم الأول لتوزيع اللقاحات، دعونا إلى ضرورة تحميل الاحتلال مسؤولية توفير اللقاحات، لكن بما أن السلطة الفلسطينية حمّلت نفسها المسؤولية، فيجب عليها أن تكون على قدر المسؤولية، كما نحمّل وكالة (أونروا) المسؤولية عن اللاجئين، إذ لم تحرك ساكناً في هذا الشأن".
وأضاف عاروري: "نشعر بقلق شديد بسبب تضارب المعلومات، وما نشر عن استخدام الواسطة في تلقّي التطعيم، ولا بد من توضيحات في هذا الشأن. كما أنه تم رصد تطعيمات مهربة من إسرائيل، ولا بد من توضيحات حول من هرّبها. يتم الحديث عن وصول 10 آلاف جرعة من اللقاح الروسي، وألفي جرعة من لقاح موديرنا، لكن أين ذهبت؟ هناك معايير لإعطاء اللقاحات، لذا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق تسائل من تجاوز في التوزيع. هناك فساد، لكنه عندما يتعلق بالصحة فلا يمكن احتماله".
وفي رده على أسئلة الصحافيين حول أنباء حصول وزراء في الحكومة على اللقاح، قال عاروري: "الأصل هو المكاشفة والشفافية من طرف الحكومة. هناك تضارب في المعلومات عن اللقاحات التي وصلت، ومعلومات عن تهريب اللقاح عبر سوق سوداء، ولا بد من توضيح من المسموح له بتهريب اللقاحات، خاصة مع وجود بروتوكولات لتداول اللقاح، ولا بد من وقف كل قنوات التهريب. حتى لو كانت الكميات قليلة، فيجب إعلان كيف تم التصرف فيها، وهناك بروتوكولات لمنظمة الصحة العالمية يجب أن تطبق، ومن واجبات هيئة مكافحة الفساد أن تبدأ التحقيق، والمفترض وجود سجلات رسمية تكششف كيف وصلت، ووزعت اللقاحات".
بدوره، قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عصام حج حسين، إن "الحكومة مطالبة بتوفير معلومات عن من تلقّوا اللقاح. ووردت إلينا العديد من البلاغات، وبعض من قاموا بالتواصل معنا كانوا من صانعي القرار الذين عُرض عليهم الحصول على اللقاح، ولكنهم رفضوا وأكدوا على توفيره لمن هم بحاجة إليه. كما أن من حق الإعلام الحصول على المعلومات، ومن واجب الحكومة توفير معلومات للمواطنين حول المعايير للحد من البلبلة. حصلنا على بعض المعلومات، وكانت عبارة عن بلاغات، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق، ونحن على استعداد للتعاون معها".
وأكد إسلام التميمي، من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنه يتوجب على الحكومة أن تفصح عن آلية توزيع اللقاحات، مشيرًا إلى أن الهيئة خاطبت رئيس الوزراء بهذا الشأن.
وقالت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، في بيان تلاه المدير التنفيذي لـ"أمان" خلال المؤتمر الصحافي: "ما زالت المعلومات الواردة والمشاهدات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة جهات، متخطية بذلك مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى".
ورأت مؤسسات المجتمع المدني أن إدارة ملف توزيع اللقاح بهذه الطريقة غير المنظمة، وفي غياب خطة واضحة، ستكون له انعكاسات شديدة الخطورة على المجتمع الفلسطيني، حيث تشير المعلومات الواردة والشهود، إلى أن العملية تتم في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، من دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير، وطالبت رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من الخبراء لتطوير خطة توزيع اللقاح، بالاستناد إلى معايير واضحة وقواعد بيانات دقيقة، والإيعاز إلى وزارة الصحة بنشر الخطة الخاصة بعملية توزيع اللقاح، وكافة المعلومات ذات العلاقة.
كما طالبت المؤسسات نفسها، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالإيعاز إلى جهات الاختصاص بنشر المعلومات الخاصة بالتعاقدات على اللقاح، والكميات المتفق عليها، وتشكيل لجنة تحقيق بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، لفحص التجاوزات التي تمت أثناء توزيع الدفعة الأولى التي وصلت، ومحاسبة كل من تثبت إساءة استخدامه لموقعه، والإيعاز إلى وزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تلقّوا اللقاح، وأماكن عملهم، تعزيزاً لمبدأ الشفافية، إضافة إلى تخصيص وحدات لاستقبال الشكاوى والاعتراضات من المواطنين حول توزيع اللقاح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
