مطالبة للمفوضية الأوروبية بدعم اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان

دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، مساء الخميس، المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح رسمي من دون إبطاء "لمواصلة تمويل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان وأجزاء أخرى من المنطقة". وجاء ذلك في القسم الخاص بتركيا من بيان قمة الزعماء أثناء انعقادها في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن دبلوماسيَّين، الأربعاء، أنّ الاتحاد الأوروبي يبحث بشأن منح تركيا 3.5 مليارات يورو (4.18 مليارات دولار)، لتمويل استمرارها في استضافة اللاجئين السوريين حتى عام 2024، في إطار خطة أوسع نطاقاً لدعم اللاجئين في أماكنهم، بهدف منع هجرتهم إلى دول التكتل.

وقال الدبلوماسيان إنّ الحزمة الإجمالية التي يجرى البحث بشأنها تبلغ قيمتها 5.77 مليارات يورو، ستقدم لتركيا والأردن ولبنان وسورية، توجّه لمشاريع إنسانية ولا تعطى للحكومات، وتهدف إلى منع موجات جديدة من تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي وكسب الوقت إلى حين انتهاء الحرب السورية التي بدأت قبل عشر سنوات.

وكان من المتوقع أن يقرّ زعماء الدول السبع والعشرين في التكتل مقترح التمويل المقدم من المفوضية الأوروبية خلال قمة عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الخميس. ولفت الدبلوماسيان إلى أنّ التمويل هذه المرة سيأتي بالكامل من الميزانية المشتركة للتكتل، والتي يتعيّن على البرلمان الأوروبي إقرارها، على خلاف حزمة تمويل سابقة بستة مليارات يورو دفعت جزءاً منها حكومات في الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر.

وأشارت "رويترز" إلى أنّ زعماء الاتحاد الأوروبي سعوا، الخميس، لإحياء محادثات انضمام تركيا للتكتل، وذلك من خلال إبداء "استعداد الاتحاد الأوروبي للتواصل مع تركيا، لتعزيز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، في بيان صادر عنها، بحسب وكالة "الأناضول"، أنّ قرارات قمة الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا "بعيدة عن المتوقع والمطلوب".

وشدّد البيان على أنّ تركيا أوفت بما يقع على عاتقها في ما يتعلق بتخفيف التوترات وبدء الحوار والتعاون.

وحول حزمة المساعدات المالية الجديدة المقترحة، قال البيان إنّ "حزمة المساعدات المالية الجديدة مخصّصة للاجئين السوريين، وليس لتركيا، وهي بالأساس خطوة سيتم اتخاذها لضمان السلام والأمن في الاتحاد".

واعتبر أن تقليص التعاون في مجال الهجرة على أساس بُعد مالي "خطأ كبير"، مضيفاً أنّ "التخطيط للتعاون الوثيق في الهجرة سيكون مفيداً للجميع".

واحتضنت تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري على مدار السنوات العشر من الثورة في سورية، لجأوا إليها من مختلف المحافظات السورية، نتيجة استخدام العنف من قبل النظام والدول المساندة له على الأرض، مثل روسيا وإيران، والمليشيات التي تدعمها.

وحول هذا الدعم الذي سوف يتمّ تقديمه للاجئين السوريين في تركيا، قال المدير التنفيذي لمنظمة "بنفسج" هشام ديراني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التمويل المقدم هو خاص باللاجئين السوريين، ويُصرف في الداخل التركي، ولا يقدم للنازحين في مخيمات الداخل السوري". وأضاف: "هذا الدعم المقدم له خطة ما بين الاتحاد الأوروبي والدولة التركية، ويُقسّم إلى عدة أقسام، جزء منه يذهب لتنمية المناطق التركية المستقبلة للاجئين السوريين، وجزء آخر يذهب للمشاريع المشتركة بين الطرفين، بالإضافة لجزء يذهب إلى مشاريع مباشرة للاجئين السوريين يُصرف عن طريق منظمات الأمم المتحدة والمنظمات التركية، وبعض المنظمات السورية المسجّلة في تركيا".

وأشار إلى أنّ معظم الدعم يتم توجيهه إلى المشاريع المشتركة بين الجانبين التي تُنفذ عن طريق المنظمات التركية الكبرى، مثل الهلال الأحمر التركي والوزارات التركية، أو وكالات الأمم المتحدة، مثل "يونيسف" بشكلٍ رئيسي.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

رئيسة المفوضية الأوروبية تشير إلى تغيير بمساعدات الهجرة لتركيا

ولفت المدير التنفيذي إلى أنّ أوجه الاستفادة من هذا الدعم هي "إيجاد فرص عمل وتشغيل، والتعليم وتنمية المناطق التي يعيش فيها اللاجئون السوريون، وتقديم بعض المساعدات الغذائية والمالية، مثل بطاقة الهلال الأحمر التركي، بالإضافة إلى بعض المشاريع المباشرة، مثل ترخيص شركات لأشخاص سوريين مقبلين على العمل، وتعزيز فرصهم بالعمل، وتكثيف التدريبات وتعليم اللغة، وبرامج إدماج للمجتمع السوري في المجتمع التركي، وبرامج علاجية، مثل الأطراف الصناعية وغيرها، ولكن معظم هذه المشاريع تُنفذ عن طريق الحكومة التركية، ونسبة قليلة من التمويل تُنفذ عن طريق المنظمات المحلية السورية. وتنادي المنظمات السورية بزيادة هذا التمويل، للمساعدة على انخراط المجتمع المدني السوري في أمور اللاجئين وتحسين أوضاعهم".

وأكّد ديراني أنّ قسما كبيرا من المنظمات السورية تتواصل مع الدولة التركية ومنظماتها والاتحاد الأوروبي، لـ"تعزيز المجتمع المدني السوري ودور المنظمات السورية في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين في تركيا"، لكنه اعتبر أنّ هذا الأمر "يحتاج إلى الكثير من العمل والنقاش لإعطاء دور حقيقي وفعلي للمجتمع السوري".

واختتم ديراني حديثه بالقول: "هناك الآن جهود مشتركة كبيرة بين المنظمات السورية وبعض المؤسسات التركية الرسمية، مثل وزارة الشباب والرياضة، لتعزيز الاندماج بين الشباب السوري والتركي، وهناك مجموعة أخرى من المبادرات المشتركة، مثل مبادرة بين ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، والجالية السورية فيها، ونأمل أن يكون هناك دعم كبير من الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود المشتركة".

 ويحصل اللاجئون السوريون في تركيا على المساعدات المالية والإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي من الهلال الأحمر التركي، بالإضافة للعلاج والرعاية الطبية اللذين يُقدمان بالمجان ضمن المشافي التركية للاجئين السوريين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك).

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، يقول يونس خليل (42 عاماً)، المتحدر من ريف إدلب الجنوبي: "في عام 2017 تقدمت للتسجيل للحصول على بطاقة الهلال في مدينة الريحانية بإقليم هاتاي، جنوبي تركيا، وبعد حوالي شهرين، رفضوا طلبي كون عدد أفراد أسرتي 4 أشخاص. وفي عام 2018، رزقنا بطفلة، وتقدمت بعدها من جديد للحصول على بطاقة الهلال، وتمت الموافقة عليها".

وأضاف خليل: "كنت أحصل على مبلغ 600 ليرة تركية (100 دولار أميركي)، وكان المبلغ جيداً حتى عام 2020، ومع الارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل، لم يعد المبلغ كافياً لتسديد إيجار البيت". وأشار إلى أنه "منذ حوالي شهرين، حصلنا على زيادة في حصة الفرد، حيث كانت في السابق 120 ليرة لتصبح 155 ليرة، لكنها أيضاً لا تكفي".

ولفت خليل إلى أنّ "ما نرجوه هو أن تكون المساعدات الإنسانية كافية لتسديد إيجار المنزل، على اعتبار أنّ الإيجار المتوسط في تركيا هو 900 ليرة تركية (120 دولارا أميركيا)، والمصاريف أصبحت مرتفعة بشكلٍ كبير، لذلك نطلب زيادة مناسبة تخوّلنا تسديد إيجار المنزل".