طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام المصري، بفتح تحقيق في واقعة قتل المواطن رامي حسين بقسم شرطة دار السلام، مُعلناً رفضه رواية وزارة الداخلية المصرية التي قررت أنه "لا صحة لما تناوله عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة".
وورد في بيان وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن المذكور محبوس احتياطياً بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، اعتبارا من يوم 29 يوليو/تموز الماضي، على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة لحيازته 200 قرص مخدر، ولديه معلومات جنائية وتاريخ مرضيّ، إذ يعاني من مرض الدرن وبعض الأمراض الأخرى، وعندما شعر بحالة إعياء، تم نقله إلى إحدى المستشفيات. وقد أفاد تقرير طبي بوفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتبين خلوه من أي إصابات، وعندما تم سؤال عدد من المتهمين المحتجزين معه، أيدوا ما جاء في الفحص".
وقال مركز الشهاب عن بيان وزارة الداخلية، إنه يعتبر "صورة كربونية من أغلب بيانات الداخلية الصادرة بشأن حالات الوفاة داخل الأقسام ومراكز الاحتجاز، وآخرها البيان الصادر بشأن وفاة المواطن محمود توفيق في الإسكندرية. وقد أكد البيان أن الوفاة تمّت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية أيضا، وهو السبب نفسه في وفاة محمود توفيق بحسب ما ذكره بيان الداخلية، وذُكر أيضًا أن زملاءه في الحجز أقروا بصحة ما جاء في الفحص، دون أن يتم توضيح كيف تم التحقق من ذلك وما هي الإمكانيات التي أتاحت لهم ذلك".
وتابع المركز: "ولم تقدم وزارة الداخلية أي توضيح حول سبب وجود دماء على وجه المتوفى. لذلك، نؤكد عدم صحة بيان وزارة الداخلية، ونطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في واقعة قتل المواطن رامي حسين بقسم شرطة دار السلام، ووقف الضابط عبد الرحمن رجائي المتهم بالقتل، حتى يتم التحقيق في الموضوع بدقة".
وكان شقيق المقتول قد نشر عدة تدوينات متعاقبة مع صورة لشقيقه مقتولًا محمولًا على نقالة، بينما يسيل الدم من رأسه. ومن بينها "قسم دار السلام قتل أخويا"، و"رامي أخويا اتقتل. قسم دار السلام قتله. عبد الرحمن رجائي ظلمه. وقسم دار السلام قتله"، و"ذنبه إيه عشان يتقتل. عشان مرديش يرشد. حسبنا الله ونعمه الوكيل".
ورصدت منظمات، "وفاة المواطن رامي حسين، داخل حجز قسم دار السلام، نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت؛ بسبب رفضه العمل كمرشد للأمن".