مطالب حقوقية بالحدّ من عمالة الأطفال في الأردن

حذّرت مؤسسات حقوقية من استمرار تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الأردن، من جراء تطبيق سياسات اقتصادية "غير عادلة" أدت إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، داعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى تنفيذ بنود قانون حقوقه، خاصة فيما يتعلّق بالتأمين الصحي وحمايته من التسرّب المدرسي.

وأكّدت جمعية "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، على ضرورة وضع آليّات فعّالة لتطبيق القانون، وإنشاء المزيد من الحدائق وأماكن اللعب الآمنة للأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة، مع التركيز على مشكلة عمالة الأطفال في الأردن التي تتزايد بشكل مقلق، داعية في هذا الجانب إلى تفعيل أطر الملاحقة والرقابة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.

ضرورة وضع آليّات فعّالة لتطبيق القانون، وإنشاء المزيد من الحدائق وأماكن اللعب الآمنة للأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة

وفي هذا الإطار، ثمّنت "تمكين" الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، وإصدار قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي يعتبر خطوة إيجابية في مجال توفير مزيد من الحماية والتعزيز لحقوق الأطفال عمومًا، ومن ذلك ما تضمّنه القانون من تعزيز الخدمات الصحية بشمول الأطفال غير المؤمّنين بخدمات الرعاية الصحية الأولية وتقديم العلاج المجاني لهم في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات، بحيث تبدأ بتطبيقها خلال مدّة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها بمدّة لا تتجاوز (10) سنوات.

وأكد القانون تعزيز الرعاية الاجتماعية للأطفال، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات التعليمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التسرّب المدرسي، بالإضافة إلى حماية الطفل وضمان سلامته المرورية على الطرق، وفي المركبات من خلال توفير بيئة مرورية آمنة، وغير ذلك من البنود الإيجابية التي تضمّنها القانون.

أسباب عمالة الأطفال في الأردن

وفيما يخص عمالة الأطفال في الأردن، وفقاً للبيان، فإن الفقر وغياب المعيل، سببان رئيسيان لانتشارها بين الذكور، فضلًا عن بعض الأعراف الاجتماعية التي تحمّل الأبناء الذكور مسؤولية إعالة العائلة وإن كانوا أطفالًا، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تشكّل تحديًا كبيرًا، رغم الجهود المشتركة من الحكومة والمجتمع المدني لتطبيق القوانين والتشريعات بفعالية. وطالبت "تمكين" بالاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة ومنحهم الرعاية اللازمة، خاصة ما يتعلّق بالتوسع في إدماجهم في العملية التعليمية، وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والترفيهية، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم للتمتّع بحقوقهم التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية على قدم المساواة.

بدوره، قال المرصد العمّالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، في ورقة متخصصة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يُصادف 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات عالية خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل الأردني بشكل ملموس، عن الإحصائية الأخيرة الصادرة عن منظمة العمل الدولية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل عام 2016 والتي أشارت حينها إلى أن نحو 75 ألف طفل في الأردن منخرطون في مجال عمالة الأطفال، منهم نحو 45 ألفا يعملون في مهن خطرة.

وأشارت الورقة إلى أن الحكومات المتعاقبة طبّقت سياسات اقتصادية "غير عادلة" أدت إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات عالية جدا، وهو ما فاقم من أعداد عمالة الأطفال في الأردن. وبينت الورقة أن معدلات الفقر في الأردن ارتفعت من 15.7% إلى 24% خلال السنوات العشر الماضية، وأن معظم السياسات الاقتصادية التي طُبّقت خلال السنوات الماضية ركزت على التقشف والإمعان في تنفيذ سياسات مالية وضريبية غير عادلة، حيث التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة التي أرهقت القوة الشرائية للعديد من الأسر، ما دفعها إلى إخراج أبنائها من المدارس للانخراط في سوق العمل.

وأكدت الورقة أن جميع الجهود المبذولة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال في الأردن تركزت فقط على كشف حالات في سوق العمل ومخالفة أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيلهم، في حين لم تستهدف الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى زيادة الظاهرة، وأهمها الفقر والبطالة. وأشارت إلى تراجع البيئة المدرسية في العديد من المدارس خاصة الحكومية، إذ ما زالت غير جاذبة لقطاعات واسعة من الطلاب، ما يُشجعهم أكثر فأكثر على الانسحاب من المدارس والالتحاق بسوق الشغل. ونبّهت الورقة إلى أن لعمالة الأطفال العديد من الآثار السلبية عليهم، مثل الآثار الجسمانية والاجتماعية والتعليمية، داعية إلى معالجة الأسباب الحقيقية وراءها.

صحة

التحديثات الحية

عمالة الأطفال في القطاع الصحي السوري... مخالفات خطرة

وأطلقت وزارة العمل الأردنية، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، حملة زيارات تفتيشية موجهة لرفع الوعي حول عمل الأطفال ومخاطره. وقال وزير العمل خالد البكار في بيان، إن الأردن يشارك العالم في اليوم العالمي للطفل، ليستثمر هذه المناسبة لإلقاء الضوء على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة إلى بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه المشكلة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة" الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بالتعاون مع جميع أطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتان الأولى رقم 138 الخاصة بـ"الحد الأدنى لسنّ الاستخدام"، والثانية رقم 182 الخاصة بـ"حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال".