أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الأحد، حصوله على الاعتماد الدولي من قبل هيئة ضمان الجودة في المملكة المتحدة. ويُعَدّ المعهد المؤسسة الأكاديمية الأولى في دولة قطر التي تحصل على الاعتماد المؤسسي من قبل هذه الهيئة، من دون أيّ شروط.
وقد حدّد قرار الاعتماد ثمانية مجالات تَميّز في الأداء في المعهد، كونها تستحقّ تنويهاً خاصاً بجودة الأداء فيها. وقد شملت التأثيرات الاجتماعية والثقافية المهمة للبرامج التي يطرحها المعهد، والاستثمار الاستراتيجي النوعي في رأس المال البشري لضمان تحقيق مركزية الطالب في مجال التعليم والتعلم، والدعم المتوفّر للطلاب بما في ذلك الدعم المتخصّص، والمجموعة الواسعة من موارد التعلم والبيئة التعليمية عالية الجودة المتاحة للطلاب، والنهج الفعّال المتّبع تجاه ملاحظات الطلاب، ودعم الطلاب للنشر في المنابر المتميّزة عالمياً.
وعبّر رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا عبد الوهاب الأفندي عن فخر المعهد بهذا الاعتراف الدولي، وشكره لأسرة المعهد من أساتذة وإداريين وطلاب الذين ساهموا في هذا الإنجاز الذي يُعَدّ تتويجاً لجهود متواصلة بدأت في خريف عام 2017.
وقال الأفندي: "نحن مسرورون بهذه النتيجة التي لم تكن مستغربة، كون رسالة المعهد أكّدت منذ إنشائه التزامه بأعلى المعايير الدولية، بل والمساهمة الجادة في إعادة صياغة هذه المعايير. وقد حصل المعهد سلفاً على الاعتماد الدولي للعديد من برامجه، كما أنّه وقّع شراكات مع عدد من أبرز الجامعات عالمياً، وقُبل خريجوه لدراسة الدكتوراه في العديد منها".
واختار المعهد هيئة ضمان الجودة البريطانية، وهي هيئة الاعتماد للجامعات البريطانية، بعد دراسة متأنية لكلّ الخيارات المتاحة، إذ إنّها واحدة من أشهر جهات الاعتماد الدولية. وتجرى عملية مراجعة الجودة للجامعات في خارج بريطانيا عبر ذراعها الدولي وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الأوروبية العشرة في مجال التعليم العالي. وتركّز هذه المعايير، من ضمن متطلبات أخرى، على فعالية وأنظمة ضمان الجودة في المؤسسة، وحسن تصميم البرامج وتقييمها، وآليات التعليم والتعلم والتقييم، وفعالية ودعم الطلاب في هذا المجال وغيره، وكفاية وجودة مصادر التعلم، والفعالية في إدارة المعلومات. وقد استوفى معهد الدوحة للدراسات العليا كلّ هذه المعايير استيفاءً كاملاً بحسب تقرير الهيئة.
وكان معهد الدوحة قد تقدّم بطلب الاعتماد مع البيانات المطلوبة في ربيع عام 2021. وتبعت ذلك زيارة استطلاعية افتراضية من قبل فريق مختصّ من الهيئة، تقرّر بعدها أنّ المعهد يستوفي الشروط الأساسية للتقدّم للاعتماد. وفي مارس/ آذار من عام 2022، سلّم المعهد دراسة ذاتية متكاملة ومعزّزة بالوثائق حول استيفاء المعهد لمعايير الجودة الدولية العشرة وعناصر التقييم القابلة للقياس، وبناءً عليه قام فريق آخر بزيارة ميدانية في أغسطس/ آب من عام 2022، نفّذ في خلالها إجراءات التحقّق المعتمدة للتأكد من وفاء المعهد بالمعايير في كلّ جوانب العملية التعليمية.
واتّخذت الهيئة قرارها النهائي في 12 ديسمبر/ كانون الأوّل من عام 2022، بعد اطلاعها على تقرير فريق العمل (الذي نُشر بالكامل على موقع الهيئة)، وأُخطر المعهد رسمياً بالقرار في التاسع من فبراير/ شباط الجاري.
وأكّد الأفندي أنّ معهد الدوحة سوف يواصل العمل على تعزيز مستوى الأداء في كلّ المجالات، خصوصاً في مجال البحث والإنتاج المعرفي، شاملاً تكثيف النشر باللغة العربية بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الوقت نفسه الذي ينشر فيه منتسبوه، بمن فيهم عدد من طلابه وخرّيجيه، وبدعم قوي من أساتذتهم، في أهمّ منابر النشر العالمية.