دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى البلد الذي يمزقه الصراع.
وقالت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية بالمفوضية، للصحافيين في إفادة صحافية في جنيف: "ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب القتال الدائر هناك".
UN Refugee Agency releases new guidance on #Sudan today: those fleeing the country +Sudanese nationals outside who can’t return, may be in need of intl protection.
— Shabia Mantoo (@Shabia_M) May 5, 2023
UNHCR’s Director of International Protection -Elizabeth Tan briefs the press @UNGeneva todayhttps://t.co/fZqYMXAI4b pic.twitter.com/4zrmCsT8gl
وأضافت: "من المرجح أن تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الحماية الدولية لهؤلاء الفارين"، وفقاً لما نقلت عنها وكالة "رويترز".
وقالت تان: "نحن ممتنّون لجميع الدول المجاورة التي سمحت لهم بالبحث عن الأمان".
وإذ أشارت إلى التقلّبات الحالية في السودان، أوضحت أنّ الوكالة دعت الدول إلى "تعليق إصدار قرارات سلبية بشأن طلبات اللجوء التي يقدّمها المواطنون السودانيون أو الأشخاص عديمو الجنسية الذين كانوا يقيمون هناك بشكل عادي".
واعتبرت أنّه تجب إعادة النظر في القرارات السلبية بشأن اللجوء التي أُصدرت سابقاً.
وأكدت أنّ "المفوضية تدعو الدول إلى تعليق عمليات الإعادة القسرية إلى السودان، بمن في ذلك الأشخاص الذين سبق أن رُفضت طلبات لجوئهم".
ومنذ اندلاع الاشتباكات في 15 إبريل/نيسان، تحث المفوضية جميع البلدان على السماح للمدنيين الفارين من السودان بالوصول إلى أراضيها دون تمييز. وينطبق هذا على المواطنين السودانيين والأجانب، بمن فيهم اللاجئون الذين استضافهم السودان وأولئك الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق هوية أخرى.
يستمر القتال العنيف في السودان، مع ورود أنباء عن مقتل وجرح مدنيين.
— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) May 5, 2023
يضطر الأشخاص للفرار إلى البلدان المجاورة يحثاً عن الأمان وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة.
هناك حاجة إلى دعم عاجل، يمكنكم المساهمة عبر الرابط: https://t.co/2hyLKh10ZY pic.twitter.com/w0NRNUz21M
وأبلغت المفوضية وشركاء الحماية الإنسانية منذ بدء الاشتباكات عن مجموعة من الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك الهجمات العشوائية التي تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين، والعنف الجنسي، فضلاً عن انتشار الإجرام ونهب البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأسواق والمستشفيات والمساعدات الإنسانية والممتلكات الخاصة.
وأُجبرت أعداد كبيرة من المدنيين على الفرار من القتال، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا داخليًا بسبب النزاعات السابقة في السودان، واللاجئون من دول أخرى الذين التمسوا الأمان في السودان. بالإضافة إلى النزوح الداخلي الجديد، فر أكثر من 100 ألف شخص إلى البلدان المجاورة، لا سيما تشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا.
هذا الوضع دفع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التأكيد أن الاستجابة الإنسانية في السودان بحاجة إلى تمويل بمقدار 445 مليون دولار.
وأوضحت، في بيان، أنها وضعت خطة الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع 134 شريكا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومجموعات المجتمع المدني. وأفادت بأن الاستجابة الإنسانية للأعداد المتزايدة من الفارين جراء القتال في السودان بحاجة إلى تمويل يبلغ 445 مليون دولار.
وقالت إن توقعاتها الأولية للتخطيط المالي والتشغيلي وضعت "لتلبية احتياجات 860 ألف شخص، بينهم 580 ألف سوداني و235 ألف لاجئ كانوا يقيمون في السودان وعادوا إلى ديارهم في ظروف صعبة، إضافة إلى 45 ألف لاجئ من جنسيات أخرى استضافهم السودان سابقا"، حسب البيان.
وأضافت أن "خطة الاستجابة تغطي بشكل أساسي الدعم الفوري للنازحين في تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
