مفوضية حقوق الإنسان العراقية: أطفال وكبار سن يعتاشون على النفايات بمواقع الطمر الصحي

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الإثنين، إنّ هناك أطفالا وكبار سنّ في العراق يعتاشون على نبش المُخلّفات والنفايات الموجودة في مواقع الطمر الصحي، وسط بيئة ملوثة، مطالبة الحكومة بتحسين الواقع المعيشي للعراقيين. 

وقال عضو مجلس أمناء المفوضية زيدان العطواني، في إيجاز قدّمه للصحافيين، إن "فرق المفوضية باشرت إجراء زيارات ميدانية لمواقع الطمر الصحي للتقصي عن الواقع الإنساني للقاطنين فيها من الذين هم دون مستوى خط الفقر".

وأوضح العطواني أن "كثيرا من الأطفال وكبار السن يعتاشون على نبش هذه المواقع من نفايات ومواد بلاستيكية وأي مخلفات". 

مشددا على "ضرورة قيام الحكومة بتحسين الواقع المعيشي لهؤلاء من خلال رؤى واستراتيجيات ثابتة، وكذلك قيام وزارة العمل بشمولهم بالإعانات لأنهم بلا دخل ثابت أو رواتب من أي جهة حكومية".

ناشطون وحقوقيون عراقيون اعتبروا أن الظاهرة ليست جديدة وهناك صور متداولة ومقاطع مسجلة لعمليات نبش النفايات والبحث عن الطعام أو مواد لبيعها في سوق الخردة بغرض العيش، وأغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ووفقا للناشط العراقي سلام الغزي، فإن "ظاهرة البحث عن بقايا الأطعمة في النفايات ليست جديدة، بل هي موجودة منذ سنوات".

مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن وضع حلول لهذه الظاهرة الخطيرة المرتبطة بالفقر وتزيد كلما اتسعت الأزمة المعيشية التي تعصف بالبلاد".

وأشار إلى وجود رجال ونساء وأطفال يجوبون المناطق التي تُرمى فيها النفايات، من أجل البحث عما ينتفعون به من طعام، أو مواد منزلية يمكن استخدامها، وبعض الأسر تسكن في مناطق عشوائية بالقرب من مكبات النفايات.

مستذكرا حادثة وفاة طفلة جراء انهيار نفايات عليها في موقع للطمر الصحي جنوبي بغداد كانت تبحث داخله مع أطفال آخرين، نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.

ولفت إلى أن السياسات الحكومية المقصّرة تسببت بزيادة معاناة الطبقات الفقيرة التي يعجز كثير من أفرادها عن توفير قوت يومه. 

ومطلع الشهر الحالي، أكد وائل منصور، وهو اقتصادي أول في البنك الدولي، أن جائحة كورونا، وانخفاض سعر النفط في الفترة السابقة، من الأمور التي تسببت برفع معدلات الفقر في البلاد، ليصبح ما بين 2.7 و5 ملايين عراقي مهددين بالفقر. 

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية" الذي أطلقته الوزارة، بالتنسيق مع البنك الدولي قبل عدة أعوام، يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية، وإتاحة الفرص أمام الفقراء والمهمشين عبر تحسين قدرتهم في الوصول إلى الخدمات الأساسية واستحداث فرص عمل قصيرة الأمد على المستوى المحلي".   

بيئة

التحديثات الحية

لبنان: تكدس النفايات بفعل الإشكالات الأمنية

وتابع في تصريح صحافي "تم اختيار المحافظات المشمولة بعمل الصندوق ضمن 3 مجموعات، الأولى تضم الأنبار وذي قار والديوانية ونينوى، والثانية بغداد وميسان وبابل والسليمانية والمثنى وصلاح الدين ودهوك، أما الأخيرة فتشمل البصرة وواسط وكربلاء والنجف وديالى وكركوك وأربيل"، مشيرا إلى أن "المشاريع الخدمية تموّل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويتم اختيارها وتنفيذها وتحديدها من قبل الوزارة حصرا".