مفوضية حقوق الإنسان العراقية: اعتقال أطفال بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"

اتّهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، قوات الأمن باعتقال أطفال ومراهقين بذريعة انتمائهم لأسر تنظيم "داعش" الإرهابي. 
وقال عضو مجلس أمناء المفوضية، علي البياتي، إنّ العراق شهد عمليات اعتقال طاولت أطفالاً ومراهقين ينتمون لأسر تورّط أفرادها مع تنظيم "داعش"، وأضاف في إيجاز صحافي أنّ عددهم يصل إلى 150 شخصاً. 
ولفت إلى أنّ المعتقلين دينوا ضمن قانون "رعاية الأحداث"، أو ضمن قانون مكافحة الإرهاب، والغريب هو وجود مذكّرات قبض ضدّ هؤلاء وأغلبهم دون الـ 20 عاما". 
وتابع: "عندما يكون هناك أسرة فيها شخص ينتمي إلى تنظيم داعش، وفيها أطفال، فإنّ التعامل مع الأمر يتطلّب وجود عمل مؤسّساتي فضلاً عن التحقيق ومحاولات إعادة التأهيل". 
وأضاف أنّ بعض المعتقلين كانوا عبارة عن رهائن أُدرجت أسماؤهم ضمن سجلات "داعش" خلال السنوات الماضية. كما أوضح أنّ بعض المعتقلين من الأطفال والمراهقين، فقدوا أوراقهم الثبوتية خلال أحداث اجتياح تنظيم "داعش" لمدن ومناطق شمال وغرب العراق، موضحاً أنّ الحكومة يجب أن تتولى مسؤولية حمايتهم. 
وأكّد البياتي أنّ التعامل معهم يجب ألا يقتصر فقط على زجّهم في السجون واعتبارهم مثل قادة وأمراء تنظيم "داعش" المتورّطين بعمليات قتل، مشيراً إلى وجود تقصير في إعادة دمج الأطفال والمراهقين في مختلف النواحي النفسية والاجتماعية والصحية. 
وشدّد على ضرورة توفير أسس الحياة الكريمة لهم، لافتاً إلى وجود "اعتداء وتجاوز لحقوق الإنسان من نوع آخر". 

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

العراق: سكان قرى الخازر ممنوعون من العودة إلى قراهم

وفي وقت سابق من العام الحالي، أكّدت تقارير أممية أنّ محاكمات لعناصر بتنظيم "داعش"، بينهم أطفال، لم تحقّق العدالة في العراق، وتشوبها عيوب خطيرة، لافتة إلى وجود 44 حالة تتعلّق بأطفال تعرّضوا للتعذيب، وبعضهم حُكم بالسجن بين 10 و20 عاماً. 
والعام الماضي، رفضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نيّة الحكومة العراقية حبس عائلات عناصر "داعش"، معتبرة أنّ ذلك "لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع هدف الحكومة المعلن، المتمثّل في تحقيق المصالحة بين السكّان ما بعد داعش". 
ولفتت إلى أنّ "اعتقال أسر غير متّهمة بأيّ جرائم، يعدّ شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة، ويعلّق حياة الآلاف إلى ما لا نهاية". 
وقالت وكالة الاستخبارات العراقية، أول من أمس الثلاثاء، إنّها اعتقلت أحد الأشخاص وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك، شمال البلاد، موضحة في بيان أنّ المعتقل كان يقوم بنقل أسر تنظيم "داعش" مقابل مبالغ مالية. 
يأتي ذلك في وقت يجري فيه الحديث عن وجود محاولات لنقل أسر "داعش" العراقية من مخيم الهول في سورية إلى مخيم بمحافظة نينوى، شمال العراق. 
والثلاثاء الماضي، دعا النائب، شيروان الدوبرداني، الحكومة العراقية إلى إعادة هذه الأسر إلى محافظاتها، وليس إلى محافظة نينوى. وأشار إلى وجود محاولات لإعادة افتتاح مخيم "العملة" في المحافظة. 
وحذّر الدوبرداني من مخاطر إصرار الحكومة العراقية على إعادة افتتاح مخيم "العملة" في بلدة زمار بنينوى، ونقل أسر تنظيم "داعش" إليه، وأضاف أنّ ذلك يمكن أن يشكّل خطراً على الأوضاع الأمنية، ويترك آثاراً سلبية في المناطق القريبة من المخيم. 
وأشار إلى أنّ نواب محافظة نينوى أبلغوا وزارة الهجرة، ومكتب رئيس الوزراء، من خلال مخاطبات رسمية، رفضهم نقل عوائل "داعش" من مخيم الهول إلى مخيم آخر في المحافظة.