منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح الناشط المصري هشام قاسم قبل محاكمته

طالبت 12 منظمة حقوقية السلطات المصرية بالإفراج فوراً، دون قيد أو شرط، عن الناشر الصحافي هشام قاسم، مؤكدة أن "احتجازه تم لممارسته حقه الأصيل في حرية التعبير". 

وبينما من المقرر انعقاد محاكمته غدا 2 سبتمبر/أيلول، لم يتمكن محاموه من الحصول على ملف قضيته حتى الآن؛ الأمر الذي يُقوّض حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة، فيما تشير ظروف احتجازه ومحاكمته لدوافع سياسية وراء احتجازه، انتقاماً منه لمعارضته الحكومة، حسب المنظمات. 

ويتواصل احتجاز هشام قاسم، أحد أشد معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي والمدافع عن حرية الإعلام والصحافة، بتهمة التشهير؛ لمشاركته منشورًا صحافيًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفساد المحتمل لمسؤول سابق، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدًا. 

وقالت المنظمات: "يأتي هذا الاحتجاز لقاسم في أعقاب مشاركته في تأسيس تحالف التيار الحر، وهو تحالف من الأحزاب السياسية الليبرالية والشخصيات المعارضة، يسعى لتقديم سياسات اقتصادية بديلة".

وفيما أكدت المنظمات الموقعة على البيان المشترك الذي سبق محاكمة قاسم بساعات، أن استهداف السلطات المصرية لقاسم جاء بسبب معارضته السلمية وعمله المؤيد للديمقراطية؛ فقد أعربت كذلك عن خشيتها أن ينضم قاسم لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين واجهوا أحكامًا قاسية إثر محاكمات صورية، أو هم قيد الحبس الاحتياطي لسنوات طويلة.

وقالت إنه "رغم سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي؛ لا تزال مصر تتلقى دعمًا ماليًا واقتصاديًا كبيرًا من الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية". وتابعت: "وفيما تزعم السلطات المصرية أخيرًا شروعها في معالجة حالة حقوق الإنسان؛ يعد احتجاز قاسم وما تزامن معه من إجراءات تعسفية أخيرًا، مؤشرًا آخر على أنها تفتقر لأية نية لتغيير مسارها".

ودعت المنظمات المجتمع الدولي للمطالبة بالإفراج عن قاسم وغيره من السجناء السياسيين المحتجزين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إحالة الناشر المصري هشام قاسم إلى المحاكمة "محبوساً" بواقعتين

في 19 أغسطس/آب، استدعت نيابة جنوب القاهرة هشام قاسم بصفته شاهداً، لكنه اكتشف لدى وصوله إلى مكتب النائب العام في اليوم التالي أنه رهن الاستجواب كمتهم في بلاغ بالتشهير، قدمه الوزير السابق كمال أبو عيطة.

المنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ولجنة العدالة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، وفريدم هاوس، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة القلم أميركا (PEN America)، والحركة العالمية من أجل الديمقراطية.