منظمات حقوقية: وقف تمويل أونروا استكمال للإبادة الجماعية في غزة

وصفت مؤسسات حقوقية فلسطينية وقف الدعم المالي عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنّه "استكمال للإبادة الجماعية في قطاع غزة"، وحذّرت من أنّ ذلك يقود أكثر من مليونَي فلسطيني في القطاع إلى "الموت جوعاً".

وقد عقد ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية، من أبرزها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤتمراً صحافياً في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين، وذلك بعدما علّقت دول عدّة مساهماتها المالية الخاصة بوكالة أونروا في الأيام الثلاثة الأخيرة، على خلفية ادّعاءات إسرائيلية بأنّ 12 موظّفاً في الوكالة شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان إنّ "وقف تمويل أونروا قرار سياسي ولا يُعَدّ من القرارات المهنية"، إذ إنّه "يستند إلى معلومات الاستخبارات الإسرائيلية التي لم يتمّ التحقّق منها ولا يمكن عدّها سنداً قانونياً حقيقياً".

وتساءل سرحان: "كيف يمكن معاقبة الشعب الفلسطيني بمنع المساعدات عنه على خلفية اتهام عدد قليل من الموظفين بهذه القضية؟". ورأى أنّ مبرّرات ذلك "واهية وغير مقنعة وتمثّل عقوبة للشعب الفلسطيني واستكمالاً للإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال" بحقّه في قطاع غزة.

ودعا سرحان الدول التي علّقت تمويلها وكالة أونروا إلى "التراجع عن قرارها، والابتعاد عن النهج المساند للإبادة الجماعية في غزة".

بدوره، قال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت إنّ "وقف تمويل وكالة أونروا يعني دفع الناس إلى الموت جوعاً في قطاع غزة"، مؤكداً أنّ القرار استكمال لجريمة الإبادة الجماعية.

ودعا زقوت "كلّ دول العالم إلى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنّه "منذ صدور قرار المحكمة، يوم الجمعة الماضي، سقط نحو 400 شهيد في قطاع غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال سياسة استهداف المدنيين وتدمير المنشآت المدنية وحصار المستشفيات ومنع إمدادات الوقود وتحرّك أطقم الإسعاف".

وشدّد زقوت على أنّ "إسرائيل تستكمل جريمة الإبادة الجماعية في غزة ولم تتوقف عن ذلك رغم قرار المحكمة الدولية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حرب على "أونروا" التي تطالب بوقف المجزرة في غزة

"لا مفرّ من المجاعة في غزة مع وقف تمويل أونروا"

وكانت 13 دولة (حتى كتابة هذا التقرير) قد علّقت مساهماتها الخاصة بوكالة أونروا، منذ يوم الجمعة الماضي، وهي الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وهولندا وفرنسا والنمسا واليابان وإستونيا ورومانيا. وبدأت تلك الدول تعلن عن قراراتها بعد ساعات قليلة فقط من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة التي رفعتها ضدّها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتاً بإلزام تل أبيب بـ"تدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية" إلى الفلسطينيين المحاصرين.

من جهته، أعرب المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، عن أسفه "لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظلّ الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة في الفترة المقبلة".

وقد حذّرت وكالة أونروا، اليوم الاثنين، من أنّها لن تتمكّن من الصمود بعد فبراير/ شباط المقبل إذا لم تستأنف تلك الدول تمويلها. يأتي ذلك في حين أنّ مليونَي فلسطيني في قطاع غزة سوف يتضرّرون مباشرة من ذلك، علماً أنّ الوكالة هي المشغّل الأساسي في القطاع المحاصر.

في الإطار نفسه، حذّر مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري من أنّ المجاعة صارت أمراً لا مفرّ منه في قطاع غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول تمويلها وكالة أونروا. وأوضح أنّ وقف تقديم الدعم لوكالة أونروا يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاتهامات الإسرائيلية لوكالة أونروا ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي "أونروا" بالعمل لمصلحة حركة حماس، وقد عُدّ ذلك تبريراً مسبقاً لاستهداف مدارس ومرافق الوكالة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.

في سياق آخر، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان، في المؤتمر الصحافي المشار إليه آنفاً، إنّه "وفقاً لبيانات ومعلومات حصلت عليها المؤسسات الحقوقية المشاركة في المؤتمر، فإنّ القوات الإسرائيلية تحتجز معتقلين من غزة بأماكن غير معلنة، ومنها سرية، وتمارس بحقهم أشكال تعذيب متعدّدة".

وذكر سرحان أنّ قوات الاحتلال تترك المعتقلين الفلسطينيين عراة في البرد الشديد، ووسط كلاب بوليسية، في حين أنّها تنكّل بهم وتعتمد أساليب تعذيب بما يخالف كلّ المعايير الدولية. وأضاف أنّ القوات الإسرائيلية "لا تقدّم للمعتقلين أيّ علاج ولا أغذية مناسبة أو كافية".

(الأناضول، العربي الجديد)