يشكو المهاجرون وطالبو اللجوء في تونس من تراجع المساعدات المخصّصة لهم في شهر رمضان، الأمر الذي يجعل صيامهم صعباً، لا سيّما مع تقلّص فرص العمل وتخفيض المنظمات الراعية لهم المنح المالية منذ بداية العام الجاري. ويمثّل المهاجرون وطالبو اللجوء المسلمون من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومن سورية نسبة كبيرة من هذه الفئة التي اختارت تونس إمّا للإقامة والاستقرار وإمّا كمنطقة عبور نحو وجهات أخرى.
إنجي من بين هؤلاء المهاجرين، وكانت قد وصلت إلى تونس قبل خمسة أعوام آتية من ساحل العاج. تقول لـ"العربي الجديد": "سبق أن عشت أجواء رمضانية جيدة، إذ كان سكان الحيّ حيث أقطن بمنطقة سيدي فرج في سكرة (في الضاحية الشمالية لمدينة تونس) يقدّمون أطباقاً ساخنة للمهاجرين ويساعدونهم في شهر رمضان بهدف التخفيف من إحساس الغربة لديهم". تضيف المهاجرة الإيفوارية أنّ "هذه المساعدات تقلّصت هذا العام، ولا نجد لذلك مبرراً غير أنّ الوضع الاقتصادي صار قاسياً على الجميع"، شارحة أنّ "كلفة وجبة الإفطار صارت عالية".
وتخبر إنجي: "أعيش في حيّ شعبي، سكانه بمعظمهم من الطبقة الوسطى، ومع ذلك ساعدوا المهاجرين وطالبي اللجوء في ظروفهم الصعبة، كما كانوا يسمحون لنا بتقاسم الوجبات معهم على موائد الإفطار".
وترى أنّ "الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد أثّرت بشكل كبير على المدّ التضامني والمساعدات التي كان يتلقّاها المهاجرون من الخيّرين والمتبرّعين في شهر رمضان". وتلفت إنجي إلى أنّها تعدّ اليوم مع صديقتها في السكن وجبات الإفطار بأقلّ كلفة ممكنة، "لا سيّما أنّ عملي كمعينة منزلية غير منتظم ولا يوفّر لي دخلاً ثابتاً".
ومنذ بداية العام الجاري، يواجه المهاجرون وطالبو اللجوء صعوبات نتيجة تقليص المنظمات الراعية لهم المخصصات المالية التي من شأنها دعمهم. وتتوقّع المنظمات أنّها سوف تكون تحت ضغط إجراءات التقشّف التي من المرجّح أن تُجبَر على تنفيذها بسبب الشحّ في التمويل، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مساندة هذه المنظمات التي بات حضورها مهمّاً في البلاد، استناداً إلى تجارب السنوات الماضية.
في سياق متصل، قال مدير الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي لـ"العربي الجديد" إنّ منظمته "تسعى إلى الاستجابة لطلبات المساعدة التي قدّمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ اتُّفق على توفير وجبات إفطار لنحو 200 صائم من المهاجرين"، مشيراً إلى أنّ "هؤلاء سوف يحصلون على وجبات ساخنة في إطار موائد الإفطار التي يشرف الاتحاد على تنظيمها سنوياً".
وتشكو المنظمات المدنية التي تُعنى بشؤون المهاجرين في تونس من صعوبة في بحث ميزانيتها مع المفوضية الأممية وكذلك مع الجهات الممولة الدولية، الأمر الذي أجبرها على تقليص عدد موظفيها وتدخلاتها لمصلحة هؤلاء الذين زادت احتياجاتهم مذ بدأت أزمة كورونا الوبائية في البلاد في ربيع عام 2020.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع قانون حماية اللاجئين المؤجّل منذ أكثر من سبعة أعوام، ينصّ على مجموعة من الحقوق لا بدّ من أن يتمتّع بها اللاجئون ويتساووا في ممارستها مع المواطنين التونسيين، وهي حريّة المعتقد وممارسة الشعائر الدينية والحصول على الإغاثة والمساعدة عموماً وكذلك حقوق نيل التعليم الأساسي وخدمات الصحة بالإضافة إلى رفع القضايا أمام المحاكم للحصول على الإعانة العدلية وحماية الملكية الفكرية والثقافية والصناعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
