مهاجرو ألمانيا... مشروع قانون تجنيس يغربل "الأبيض والأسود"

يعيش أكثر من 10 ملايين شخص في ألمانيا من دون أن يحملوا جنسيتها، أكثر من نصفهم منذ أكثر من عشر سنوات. وهم يعملون ويدفعون ضرائب من دون أن يستطيعوا المشاركة في القرار السياسي.
ومن أجل تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية، قدمت وزيرة الداخلية نانسي فيزر مشروع قانون جديد للبرلمان (البوندستاغ) لتقليل العقبات التي تهدف إلى تكريس مفهوم الحكومة، التي تعتبر أن الوقت قد حان كي تقبل البلاد، على غرار غالبية الدول الأوروبية، أعداداً أكبر من حاملي جنسيات متعددة. ويتوقع أن يصدر قرار "البوندستاغ" الخاص بمشروع القرار هذا الصيف بعد تدقيق سلطات الولايات الاتحادية في بنوده.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ذكرى معركة كورسك... آخر هجوم استراتيجي لألمانيا النازية

وتسمح الإصلاحات المقترحة بازدواجية الجنسية، وستكون ممكنة بعد إقامة الفرد مدة خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات في ألمانيا، وكذلك بعد ثلاث سنوات بالنسبة إلى حالات اندماج خاصة تشمل اكتساب المهارات اللغوية، وإظهار أداء أكاديمي ومهني جيد، وكذلك المشاركة في العمل التطوعي، والقدرة على تأمين متطلبات العيش المستقل من خلال الوظيفة. 

أيضاً، تجعل الإصلاحات تصاريح الإقامة المؤقتة كافية للحصول على حق التجنس، وبينها للعمال الماهرين أو لأولئك الحاصلين على تصاريح إقامات لحالات لمّ الشمل. وفي شأن الأطفال المولودين من أبوين أجنبيين في ألمانيا، فيحصلون على الجنسية تلقائياً عند الولادة، إذا كان أحد الوالدين يعيش في البلاد بشكل قانوني منذ أكثر من خمس سنوات. 
ويفترض أن تقلل الإصلاحات المقترحة أوقات الانتظار، وتسرّع البت في الملفات في مقابل تطبيقها إجراءات مشددة وأكثر صعوبة في بعض الحالات، وبينها لمرتكبي جرائم حصلت بدوافع معاداة السامية أو العنصرية أو أخرى غير إنسانية، إذ تفرض الإجراءات أن يبلغ المدعون العامون سلطات الهجرة بالنشاطات الإجرامية لهؤلاء الأشخاص من أجل منع تجنيسهم.

ورغم إيجابيات هذه الإصلاحات، انتقدت أحزاب المعارضة، بينها "المسيحي الديمقراطي"، تقديم الحكومة الاتحادية إصلاحات خاصة بالتجنيس في خضم أزمة الهجرة الخطرة، واعتبرت أن "مشروع القانون يلحظ تطبيق إجراءات مرنة ويقدم تسهيلات في عملية التجنيس، ما يخلق مزيداً من الحوافز للهجرة غير المنضبطة".
وتشدد عضو الحزب "المسيحي الديمقراطي" أندريا أندهولز، التي تعارض بشدة الموافقة العامة على الجنسية المزدوجة، على أن "التجنيس يجب أن يحصل في نهاية الاندماج الناجح، وليس في بدايته". أما "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي فيحذر من "المساومة على المواطنة"، ولفت إلى أنه "رغم الهجرة القياسية، يقدم ائتلاف إشارات المرور الحاكم حوافز جديدة لمشروعه الإصلاحي، في حين يتطلب الحصول على الجنسية أن ينتج من اندماج ناجح".
في المقابل، يرفض الحزب "الليبرالي الحر"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، مقولة "إصلاح قانون الجنسية قد يؤدي إلى مزيد من الهجرة إلى ألمانيا"، ويعتبر أحد سياسيه، كونستانتين كوهله، أن "نقص العمالة في الجمهورية الاتحادية واضح، لذا نحتاج إلى أشخاص يهاجرون إلى سوق العمل. والإصلاح يبعث رسالة تفيد بأن المرء يستطيع من خلال الاجتهاد والعمل أن ينتمي بسرعة أكبر إلى ألمانيا، وهذا الطريق الصحيح بالضبط".

ويشترط القانون الألماني حالياً أن يتخلى الشخص قبل تجنيسه عن جنسيته الأصلية، من دون أن ينطبق هذا الأمر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي، أو أولئك في البلدان التي لا يمكن التخلي عن الجنسية فيها، وهو ما يشمل 25 دولة بينها إيران وأفغانستان وسورية. 
والعام الماضي، أصدرت وزارة الداخلية مرسوماً قضى بمنع المواطنين الأوكرانيين من التخلي عن جواز سفرهم الآخر، "لأن هذا الاجراء الإداري غير ممكن بسبب واقع الحرب"، علماً أن عام 2021 شهد تجنيس نسبة 2.45 في المائة فقط من الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا منذ عشر سنوات على الأقل.
وبحسب تحليل أجرته مؤسسة "كونراد أديناور" التابعة للحزب "المسيحي الديمقراطي"، ونشرت نتائجه شبكة "إيه آر دي" الإخبارية أخيراً، تحتل ألمانيا مركزاً في الوسط الأعلى بين الدول على صعيد الموعد النهائي للتجنيس المحدد بثماني سنوات حالياً، علماً أن دولاً عدة، بينها فرنسا وفنلندا والولايات المتحدة، تعتمد فترة خمس سنوات، في حين تحدد أيرلندا وكندا المدة بثلاث سنوات، أما بلدان أخرى، مثل إسبانيا وسويسرا وليتوانيا، فتعتمد مواعيد نهائية أكثر طولاً. 
في الخلاصة، واضح أن مشروع القانون الجديد ينص على تقسيم المهاجرين بين جيدين وسيئين، أي تبسيط الجنسية للوافدين المندمجين جيداً ويعملون بجدّية، ما يشكل دافعاً وحافزاً أساسياً للعمال الماهرين القادمين في المستقبل. 

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

ألمانيا تسهّل قوانين الهجرة للعمال المهرة

وقد شدد وزير العدل ماركو بوشمان على أهمية هذا الواقع في مقابلة أجرتها معه صحيفة "راينشه بوست"، وأكد أن "مشروع القانون المقترح سيخفي القواعد الرمادية من خلال وضع لوائح واضحة، ويساهم في غربلة المهاجرين القيّمين الذين لديهم إرادة في العمل عن الباقين وفقاً لمخطط أبيض وأسود". 
لكن البعض يعلّق بالقول إن "إصلاح قانون الجنسية يريح آلاف، لكنه يهدد ملايين بالترحيل والقمع في المستقبل".
والعام الماضي، شهدت ألمانيا أكبر معدل تجنيس منذ أكثر من 20 عاماً، بحسب ما أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن في بيان أصدره قبل أسابيع، وكشف فيه تجنيس نحو 168500 شخص من 171 جنسية، موضحاً أن السوريين شكلوا الكتلة الأكبر منهم بنسبة 28 في المائة ومجموع 48300 شخص، وبمعدل إقامة 6.4 سنوات في ألمانيا. كما جرى تجنيس 5600 أوكراني، و14200 من أصول تركية بلغ متوسط إقامتهم في ألمانيا 24.2 عاماً.