موظفو "أونروا" يصعّدون ضد إدارتهم لوقف تقليص الخدمات

أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، البدء في نزاع عمل مع إدارة المؤسسة الأممية ومنحها 21 يوماً لحلّ النزاع، قبل الدخول في إضراب شامل ووقف العمل في مختلف القطاعات.

وقال الاتحاد في بيان، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة عنه، إنّ الإدارة تقوم حالياً بالتحضير لقرارات غير مسبوقة تستهدف إنهاء "أونروا" وخدماتها، قبل الوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، محذّرة من خطورة إنهاء جسم "أونروا".

وأشار إلى أنّه من أجل مواجهة العجز المالي، فإنّ إدارة المؤسسة الأممية جهّزت لخطط تستهدف الموظّفين وحقوقهم عبر سلسلة من القرارات والإجراءات التي ستعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع بداية العام الجديد.

في الأثناء، قال رئيس اتحاد الموظفين العرب في "أونروا" في غزة، أمير المسحال، إنّ "الإدارة تستعد لإرسال الكثير من الموظفين في إجازة استثنائية بدون راتب، وتجميد خدمات أونروا وسحب الزيادات والعلاوات المستحقة للموظفين خلال العامين الماضيين".

وأضاف المسحال لـ"العربي الجديد" أنّ الأزمة الحالية تفجّرت في ظلّ عدم اعتماد الإدارة موازنة لعام 2021، والتي كان يجرى اعتمادها عادة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من كلّ عام، مشيراً إلى عدم وجود معلومات بشأن تدفّق الأموال الخاصة باحتياجات المنظمة الأممية خلال العام المقبل.

وأوضح أنّ نزاع العمل الذي اتخذه الاتحاد ينتهي بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني المقبل، حيث سيبدأ بعدها الموظفون في كلّ من غزة ولبنان وسورية والأردن والضفة الغربية إضراباً عاماً ومفتوحاً، حال عدم استجابة إدارة المؤسسة الأممية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"الأونروا" قد تخفض الرواتب وسط أزمة سيولة

وبحسب المسحال، فإنّ إجمالي الأموال المتوفرة حالياً لا تكفي إلاّ لصرف نسبة تتراوح بين 40 إلى 50% من قيمة رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، والبالغ عددهم 28 ألف موظف وموظفة، منهم 13 ألفاً يعملون في قطاع غزة.

ومن بين القطاعات المهدّدة بالتوقف، جرّاء أزمة "أونروا" المالية الحالية، أصحاب العقود المؤقتة والموظفين غير المثبتين والعاملين في قطاعات الطوارئ والمشاريع، إلى جانب برامج الدعم النفسي التي تقدمها المؤسسة الأممية، وقطاع التعليم.

وحذّر المسحال من وجود سياسة من التنافس بين كبار الموظفين في إدارة "أونروا" لتقليص الخدمات المقدّمة للاّجئين الفلسطينيين بدلاً من زيادتها، خصوصاً في ظلّ جائحة كورونا التي يحتاج فيها اللاّجئون، ولا سيما في غزة، لخدمات استثنائية.

وتصاعدت المطالبات في الآونة الأخيرة، بين الاتحادات واللجان الشعبية الخاصة باللاجئين، بضرورة رحيل عدد من إدارة "أونروا" الحالية، وسط اتهامات وجّهت لهم بمحاولة تصفية المؤسسة الأممية، كان من أبرزهم مدير العمليات في غزة ماتيس شمالي.

وتأخرّت "أونروا" في دفع رواتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، نظراً للأزمة المالية التي تعصف بها وحاجتها إلى توفير مبلغ 70 مليون دولار أميركي، قبل أن تحصل على قرض مالي من الأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار.

ومنذ تسلّم إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب سدّة الحكم في أميركا، تمّ تقليص الأموال التي كانت تُدفع لـ"أونروا" قبل أن تتوقف كلياً، وهو ما أدخل المؤسسة الأممية في أزمات متتابعة نظراً لكون الدعم الأميركي هو الأكبر مقارنة ببقية الدول.