حذّرت الأمم المتحدة من أنّ شعب ميانمار يواجه أزمة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وحقوقية، بالإضافة إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع تصاعد الاحتياجات بشكل كبير، منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير/شباط الماضي. ويأتي ذلك مُضافاً إلى موجة ثالثة شديدة من تفشّي فيروس كورونا الجديد.
وبحسب استعراض الأمم المتحدة العام حول الاحتياجات الإنسانية الذي نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من المتوقّع أن تدفع الاضطرابات نحو نصف سكان البلاد إلى الفقر في عام 2022 الذي انطلق، الأمر الذي يقضي على المكاسب الكبيرة التي تحقّقت منذ عام 2005. علماً أنّ التقديرات تشير إلى أنّ 14 ولاية ومنطقة من أصل 15 تقع في إطار "العتبة الحرجة لسوء التغذية الحاد" في ميانمار.
كذلك يتوقّع الاستعراض الأممي أن يحتاج 14.4 مليون شخص، أي ما يقرب من ربع السكان، إلى المساعدة في خلال العام الجاري. ويشمل العدد 6.9 ملايين رجل و7.5 ملايين امرأة وخمسة ملايين طفل.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنّ الفيضانات الموسمية في شهرَي يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيَين أثّرت على أكثر من 120 ألف شخص في ميانمار، الأمر الذي أدّى إلى إحداث خسائر في المحاصيل والمساهمة في انعدام الأمن الغذائي. كذلك، فإنّ الموجة الثالثة من وباء كورونا، بسبب معدّلات التحصين المنخفضة نسبياً وظهور متحوّرات جديدة، تشكّل خطراً متزايداً في البلاد.
(قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
