نقابة الأطباء المصرية: بلاغ رسمي للنائب العام بوفاة طبيب في السجن

تقدمت نقابة أطباء مصر، يوم الخميس، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، ضد مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة فيه الذين كانوا موجودين طوال فترة الحبس الاحتياطي للطبيب رجائي وفائي محمد، الذي توفي في 6 مارس/آذار.

وطالبت النقابة في بلاغها إلى النائب العام، توجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي، استناداً إلى نص المادة 126 من قانون العقوبات. وتنص على أن "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يُعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه، يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد".

وتأخرت النقابة في هذا الإجراء القانوني إلى حين اجتماع مجلس النقابة الأخير في 16 مارس، وقرر المجلس اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، بناء على شكوى أرملة الطبيب إلى النقابة.

وبناءً عليه، تقدم المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، بالبلاغ إلى الصاوي وكيلاً عن حسين خيري، بصفته نقيب الأطباء، وأيضاً وكيلاً عن أرملة الطبيب رجائي وفائي، ضد مأمور قسم شرطة جمصة وضباط وأمناء الشرطة بجميع رتبهم الشرطية بقسم شرطة جمصة.

وشرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء، في بلاغه، أن الطبيب رجائي وفائي محمد، وهو اختصاصي الطب النفسي، قد جرى التحقيق معه بقضية طبية مهنية، وقيّد المحضر برقم 209 لسنة 2023 إداري جمصة. وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجرى إيداعه بحبس قسم شرطة جمصة، وتجديد حبسه لمدة 15 يوماً جديداً. 

وأضاف المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن الطبيب المتوفى، خلال فترة حبسه الاحتياطي، واجه معاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم جمصة، بل تعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما يعد انتهاكاً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر وتحمي حقوق الإنسان وتناهض التعذيب بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى الدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان، منها المادة 55 التي تنص على أن كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. 

وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها إلى النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم شرطة جمصة، بشأن تعذيب الطبيب الراحل، خلال فترة حبسه احتياطياً في قسم شرطة جمصة، والذي ترتب عليه إعياؤه الشديد ووفاته متأثراً بما أصابه من تعذيب نفسي وبدني.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

إحالة أمين شرطة مصري للمحاكمة بتهمة قتل 7 من أفراد أسرته بالإسكندرية

من جهته، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الحريات أحمد حسين، أن مجلس النقابة تابع الواقعة منذ بدايتها، وتواصل مع والدة وأرملة رجائي وفائي، إلا أن النقابة تمهّلت في تقديم البلاغ وإثارة القضية حتى حصولها على معلومات وتفاصيل عن الواقعة. 

وأشار مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء، إلى أن أرملة الطبيب أحاطت النقابة بأنها عندما عاينت جثمان الفقيد اكتشفت أنه جرى حلق شعره في قسم الشرطة، وأن مسؤولي القسم منعوه من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة له، إذ إن الموجودة داخل المحبس لا يمكن استخدامها، نظراً لفرط وزن الطبيب الذي تعدى 160 كيلوغراماً، وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي. 

وأضافت أرملة الطبيب في شكواها للنقابة، أن مسؤولي قسم شرطة جمصة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وإثر التعذيب البدني والنفسي، ساءت حالته ونقل إلى مستشفى جمصة، ومنه إلى مستشفى بلقاس، لوجود ارتشاح بالرئتين (تراكم السوائل في الفراغ الواقع بين الأنسجة المبطنة للرئتين وجدار الصدر المعروف باسم الحيز الجنبي)، وحاجته لدخول العناية المركزة، إلا أنه توفي قبل الوصول إلى المستشفى. 

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء أنه جرت معاينة جثمان الطبيب المتوفى من قبل النيابة العامة، وأمرت بتشريح الجثمان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 246 لسنة 2023 إداري جمصة، وأُخذت أقوال أرملته وبعض الأشخاص الذين كانوا موجودين معه بمحبسه، وسردوا ما حدث داخل الزنزانة.