ألقت نقابة مدرسي التعليم الابتدائي التونسية، كرة إنقاذ العام الدراسي في جراب وزارة التربية، بعد إعلانها التمسّك بحجب أعداد التلاميذ، مطالبة سلطة الإشراف بإيجاد حلول قبل أسبوع من انتهاء العام الدراسي.
ووفق الروزنامة الرسمية لوزارة التربية ينتهي العام الدراسي يوم 30 من يونيو/حزيران الحالي ويفترض أن يتسلم التلاميذ كشوف الأعداد النهائية، وأن تعقد مجالس الأقسام يوم 29 من الشهر ذاته على أقصى تقدير.
لكن نقابة المدرسين لا تزال تصر على موقفها في حجب الأعداد للثلاثي الثالث على التوالي (درجات نجاح امتحان الثلث الأخير)، بسبب توقف مفاوضاتها مع وزارة التربية حول حزمة مطالب مالية ومهنية يطالب بها القطاع، من أبرزها تسوية أمور قرابة 10 آلاف مدرس يعملون وفق عقود هشة.
وأمس الأول، عقدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي هيئة إدارية، انتهت بقرار مواصلة حجب الأعداد، ومقاطعة مجالس الأقسام، إلى جانب تحميل الوزارة مآل نجاح العام الدراسي.
كما دعت في بيان "مديري المدارس لعدم مدّ الإدارة بقوائم المدرسين والحاجبين للأعداد، مؤكدة مواصلة خوض كلّ الأشكال النضالية من اعتصامات ووقفات احتجاجية وتجمعات، إلى حين تحقيق مطالب القطاع المشروعة".
وتطالب نقابة مدرسي التعليم الابتدائي في تونس، بتنفيذ اتفاقات جرى توقيعها منذ عام 2019 تقضي بتمكين المدرسين من التدرج المهني، وبرمجة انتداب المعلمين النواب على مراحل، غير أنّ الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد تحول دون تنفيذها.
في المقابل، لم تغلق نقابة المدرسين الباب نهائياً، وأعلنت أيضاً إمكانية التفاوض حول مقترحات جديدة قد تتقدم بها الوزارة إنقاذاً للموقف، وضماناً لحقوق التلاميذ في الحصول على كشوف الأعداد وتقييمات الامتحانات التي أجروها على امتداد السنة.
بدورها، لم تصدر وزارة التربية بعد أي قرار بشأن مصير العام الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية الذي يهم نحو مليون تلميذ.
وقال عضو جامعة التعليم الأساسي إقبال العزابي، إنّ المفاوضات بين النقابة والوزارة معطة منذ 3 مايو/ أيار الماضي، مؤكداً أن حصيلة التفاوض السابق كانت غير مقنعة، بعد تراجع الوزارة عن نقاط جرى الاتفاق بشأنها سابقاً.
وأكد العزابي لـ"العربي الجديد" أن قطاع المدرسين لا يزال يتمسك بمطالبه، معتبراً أن الوزارة بيدها قرار حلحلة الأزمة، مضيفاً أن "الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي أنهت أشغالها نهاية الأسبوع الماضي؛ والمدرسون ماضون في تنفيذ قراراتهم الاحتجاجية".
وبخصوص تصريح وزير التربية محمد علي البوغديري، بأنه لن يقطع مسار التفاوض، وسيقوم بدعوة الطرف النقابي في غضون الأسبوعين القادمين، أجاب العزابي: "حتى الآن لم نتلق عرضاً جديداً يستوجب التداول فيه في هيئة إدارية، وفي حال تقدمت الوزارة بعرض جدي، حينها يمكن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد والنظر في المقترح المقدّم".
من جهتها، طالبت منظمات مدنية تونسية بتجنّب أي حلول تقود نحو اعتماد السلطات الارتقاء الآلي للتلاميذ، بسبب تواصل حجب المدرسين في المرحلتين الابتدائية والثانوية الأعداد للثلاثي الثالث على التوالي.
ووجهت منظمات مدنية، من بينها الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، نداء إلى الرئيس قيس سعيد، مطالبة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لأزمة التعليم، وفضّ النزاع بين الوزارة والنقابات التي لا تزال تتمسك بحقّها في استعمال كل وسائل الضغط، من أجل الدفاع عن حقوق المدرسين والأساتذة.
في هذه الأثناء، يواصل المسار القضائي للدفاع عن حق التلاميذ في الحصول على أعدادهم بعد رفع أولياء ومنظمات مدنية قضية ضدّ النقابات من أجل إجبارها على تسليم الأعداد للتلاميذ، وعقد مجالس الأقسام التي تقرر ارتقاء التلاميذ من عدمه بناء على درجاتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
