يُقلق وضع الجامعات والكليات التونسية إطارها التدريسي وباحثيها بعد نزيف هجرة الأساتذة الذي بات يهدد التعليم الجامعي الحكومي برداءة المنتوج وتراجع تصنيفات الكليات التونسية دولياً بينما تتقدم جامعات أجنبية مستفيدة من كفاءات التونسيين الملتحقين بها في إطار موجة الهجرة.
وتصاعد القلق في صفوف الجامعيين مع بداية السنة الجامعية التي برزت فيها شغورات المهاجرين ما دفع النقابات إلى المطالبة بإنقاذ الجامعة التونسية.
من جانبها، دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، السلطة لإجراء إصلاحات عاجلة في القطاع بعدما تسبب وضع البلاد في تراجع الميزانيّات المرصودة للتربية والتعليم، وتردّي المكانة الاجتماعية للجامعييّن وظروف عملهم بصفة ملحوظة فضلاً عن تدهور مقدرتهم الشرائية، ما أدى إلى انعدام جاذبية مهنة التدريس الجامعي والبحث وهجرة الكفاءات الجامعيّة.
وأعلنت الجامعة في بيان لها عن مغادرة نحو ألفي أستاذ جامعي من مختلف الرتب منذ عام 2014، بما يمثل أكثر من 18.5% من إجمالي المدرّسين الباحثين في هذه الرّتب.
ويفسر الجامعيون أسباب مغادرة زملاء لهم للبلاد بصفة نهائية بضيق الأفق في تونس وفي مؤسسات العمل، ما أثر على عيشهم ومستقبلهم المهني.
ويؤكد المنسق العام لاتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين (إجابة) زياد بن عمر أن "الجامعة التونسية تعرضت خلال السنوات الماضية إلى تهجير قصري لكفاءاتها، حيث إن نحو 4 آلاف أستاذ باحث جامعي هاجروا للعمل في دول أجنبية من مجموع 12 ألف أستاذ".
وقال بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "ميزانية البحث العلمي تراجعت في تونس بنحو 75% منذ 2011، وهو ما تسبب في غلق أبواب المشاركة في البحوث لحاملي شهادات الدكتوراه ومساهمتهم في نشر المقالات العلمية التي تؤخذ بعين الاعتبار في تصنيف الجامعات ويستفيد منها الطلبة كمراجع علمية".
ويرى المنسق العام لاتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين أن "أزمة هجرة مدرسي التعليم العالي في تونس مرجحة للتصاعد في غياب سياسات وتخطيط للارتقاء بالجامعة التونسية واستعادة دورها كقاطرة اقتصادية واجتماعية".
وأكد أن "الجامعات الأجنبية تستفيد من خبرة الجامعيين المهاجرين حيث يساهمون في البحوث العلمية هناك ويقدمون عصارة خبرتهم، في المقابل تتراجع قدرات كليات تونس التي تأخر تصنيفها الدولي نتيجة لسياسة تفقير الجامعات والتقليص المتواصل في موازنات التعليم العالي والبحث العلمي وتهجير الأساتذة الجامعيين".
وطالب بن عمر بـ"فرض منافسة شريفة بين قطاعي التعليم الخاص والعام، ومنع دخول الجامعات الأجنبية الخاصة إلى تونس"، معتبراً أن "الجامعة التونسية الحكومية لا تزال صامدة رغم النزيف".
وهذا العام سجلت جامعة المنار، وهي واحدة من أكبر جامعات تونس، تراجعا في ترتيبها حسب تصنيف شنغهاي الدولي للجامعات، من المجموعة (801 إلى 900) سنتي 2018 و2019 إلى المجموعة (901 إلى 1000).
وتصنيف شانغهاي يعتمد عدة مؤشرات تتعلق بجودة التكوين والمؤسسة وعدد البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة في العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
