هيئات مغربية تشتكي "إجراءات مجحفة" للحصول على تأشيرة فرنسا

اشتكت تسع هيئات مغربية من استمرار فرنسا في فرض إجراءات "مجحفة" على المواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلب الحصول على التأشيرة.

وقالت الهيئات المغربية إن القرار المتعلق بتقليص 50 في المائة من عدد تأشيرات "شنغن" على حساب المغاربة، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ سبتمبر/ أيلول 2021، "لم يتم تغييره قيد أنملة".

والهيئات هي معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية الشباب لأجل الشباب، شابات من أجل الديمقراطية، منتدى الحداثة والديمقراطية، الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية.

ولفتت الهيئات، في بيان لها أمس، إلى أنه رغم تصريحات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بشأن استئناف التعاون الكامل مع المغرب يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمناسبة زيارتها العاصمة الرباط، فإن "النتائج كانت مخيبة للآمال".

وفي الأسابيع الماضية، بدا لافتاً اتساع دائرة رفض منح تأشيرات لفئات لتشمل وزراء ومسؤولين سابقين وأطباء ومهندسين كانوا ينوون المشاركة في لقاءات علمية تحتضنها فرنسا، إلى جانب فنانين ورجال أعمال وطلاب ومواطنين اعتادوا زيارة فرنسا منذ سنوات طويلة، والحصول على تأشيرات طويلة الأمد.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت، في سبتمبر/ أيلول من عام 2021، "تشديد شروط منح تأشيرة الدخول" للمتقدّمين من دول المغرب العربي الثلاث؛ تونس والجزائر والمغرب، وخفّضت العدد السنوي المسموح به بنسبة 30% للتونسيين، و50% للجزائريين والمغاربة. لكن بعد مرور نحو عام على تلك الإجراءات، خُفّفت القيود المفروضة عن التونسيين والجزائريين، فيما ازدادت حدّة بالنسبة إلى المغاربة، الأمر الذي أثار غضباً متصاعداً في البلاد، وصل إلى حدّ المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية.

اتساع دائرة رفض منح تأشيرات لفئات لتشمل وزراء ومسؤولين سابقين وأطباء ومهندسين كانوا ينوون المشاركة في لقاءات علمية تحتضنها فرنسا، إلى جانب فنانين ورجال أعمال وطلاب ومواطنين اعتادوا زيارة فرنسا منذ سنوات طويلة

إلى ذلك، لفتت الهيئات المغربية إلى "مجموعة من الإجراءات المجحفة التي تعرقل حصول المغاربة على التأشيرة الفرنسية، من بينها اللجوء إلى شركة مناولة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية".

كذلك أشارت إلى تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة، معتبرة أن "كل ذلك يثقل عبء مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات".

ونبهت الهيئات إلى اشتراط فرنسا "دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط، مشيرة إلى أن طالب التأشيرة مجبر على أن يتحمل التكاليف، ولا يتم تعويضه في حالة الرفض، بل يتم فرض مصاريف مضاعفة عليه بدون موجب حق، تحت ذريعة أن هذه التكاليف يتم استخدامها لدراسة ملفات الطلبات، بينما يتقاضى مقدمو خدمة طلبات التأشيرات رسوم معالجة الملفات".

وقال رئيس "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" (إحدى الهيئات التي أصدرت البيان)، سامي المودني، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء:" نحن ضد هذا الوضع المهين للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلب الحصول على التأشيرات، ونطالب السلطات الفرنسية والدول الأوروبية بإعادة النظر في هذه الإجراءات المخزية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الغضب يتجدد إزاء حرمان مغاربة من تأشيرات دخول إلى فرنسا

وتابع المودني: "ندعو كل القوى الديمقراطية المناضلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب، وفي فرنسا وأوروبا، وفي جميع أنحاء العالم، للتحرك والتعبئة للتنديد وفضح هذه السياسة، التي تعرقل الحق في التنقل المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وحصل حوالي 143 ألف مغربي ومغربية على تأشيرة دخول فرنسا العام الماضي، ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية بعد الهنود الذين حصلوا على 158 ألف تأشيرة.

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فقد زاد عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة العام الماضي بنحو 105.9 في المائة مقارنة بعام 2021، حين كان الرقم في حدود 69409 تأشيرات فقط، محتلين المرتبة الأولى آنذاك. ومقارنة بعام 2019، حين حصل المغاربة على 346 ألف تأشيرة، كسنة مرجعية قبل جائحة كورونا، تراجعت وتيرة منح التأشيرات للمغاربة العام الماضي بـ58 في المائة.