حضّت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على "ممارسة ضغط" على الحكومة الإثيوبية لإحقاق العدالة لضحايا الفظائع، بعد عام على انتهاء الحرب في إقليم تيغراي.
وكان النزاع الذي استمرّ عامَين في شمال إثيوبيا، بين القوات الموالية لحكومة أبي أحمد وبين جبهة تحرير شعب تيغراي، أدى إلى مقتل نصف مليون شخص، بحسب بيانات الولايات المتحدة الأميركية، فيما اتُّهم كلّ أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان.
وطُويت صفحة النزاع في تيغراي باتفاقية سلام وُقّعت في جنوب أفريقيا قبل عام في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لكنّ اشتباكات ما زالت تندلع في أجزاء أخرى من البلاد، خصوصاً في منطقة أمهرة التي كانت قواتها قد دعمت القوات الفيدرالية في الحرب.
Ethiopia: Atrocities Mar Ceasefire Anniversary https://t.co/fzSYwe1LFq
— Human Rights Watch (@hrw) November 2, 2023
وأفادت نائبة مدير قسم أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ليتيسيا بادر بأنّه "في حين تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدّم الهائل (اتفاقية السلام) الذي أُحرز في العام الماضي، فإنّ المدنيين في مناطق النزاع ما زالوا يعانون تحت وطأة الفظائع".
وبيّنت المنظمة الحقوقية أنّ القوات الإريترية التي دعمت أبي أحمد خلال النزاع "قامت بأعمال قتل وعنف جنسي وخطف ونهب"، بالإضافة إلى أنّها "عرقلت مساعدات إنسانية وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الأفريقي" عقب توقيع اتفاق السلام.
ويثير قرار الحكومة الفيدرالية الذي فرض حالة طوارئ في أمهرة لستة أشهر، في مطلع أغسطس/ آب الماضي، المخاوف. وقد حذّر خبراء لجنة حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا والمدعومة من الأمم المتحدة من ارتفاع وتيرة الانتهاكات في المنطقة.
وفي هذا الإطار، تحدثّت "هيومن رايتس ووتش" مع امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً في منطقة شمال غوندار في أمهرة، قالت إنّ "الناس يُقتلون ويُعتقلون. الأمور أسوأ. لا أشعر بالأمان الآن. لا أحد يشعر بالأمان".
وقد تفاقم التوتّر في المنطقة بعد إعلان حكومة أبي أحمد في إبريل/ نيسان الماضي عن تفكيك قوات إقليمية في أنحاء البلاد، الامر الذي أثار احتجاجات بين القوميين في أمهرة. ورأت بادر أنّ إثيوبيا تشهد "تكراراً في أنماط الانتهاكات من قبل المنتهكين في الماضي، من دون عواقب".
أضافت أنّ "الحكومات الداعمة للهدنة الهشّة في إثيوبيا لا يمكنها أن تتغاضى (عمّا يحصل) مع تصاعد الأزمات في إثيوبيا". وشدّدت بادر على أنّ "الضحايا الكثيرين في إثيوبيا يستحقون مستقبلاً لا تلطّخه انتهاكات متكرّرة وإفلات من العقاب".
يُذكر أنّه من غير الممكن التحقّق من الوضع على الأرض في أمهرة أو تيغراي، نظراً إلى القيود المشدّدة المفروضة على وسائل الإعلام في المنطقة. وعلى الرغم من عودة خدمات رئيسية تشمل المصارف والكهرباء والإنترنت في بعض أجزاء تيغراي في العام الماضي، فإنّ مليون شخص ما زالوا نازحين في البلاد بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
