واقع حقوق الإنسان في مصر.. انفراجة وهمية وإعدامات بالجملة

قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، إن الجميع توقع حدوث "انفراجة" في المشهد الحقوقي المصري بناءً على ما صورته وعود النظام في نهاية عام 2021؛ ولكن الواقع أثبت أن تلك التصريحات ليست إلا حملة دعائية يستهدف منها النظام الخارج، بينما لم يستفد منها أي من معتقلي الرأي أو الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في التقرير ربع السنوي الأول لعام 2022، أن المستجدات السياسية الداخلية والخارجية ألقت بظلالها على الواقع الحقوقي المصري، مشيرة إلى تسريبات صحيفة "الغارديان" بشأن التعذيب داخل مقار الاحتجاز، وتصريحات الناشط المفرج عنه رامي شعث، حول أوضاع السجون في مصر، ورد النظام المصري عليهما ببيانات نفي.

واستدلت المنظمة على أن ما حدث من قبل الجهات الأمنية بمصر مع العديد من الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية، مثل فض اعتصام عمال شركة "يونيفرسال" بالقوة، وإضراب العاملين في شركة المستودعات المصرية العامة، والاحتجاجات التي عُرفت إعلامياً باسم "تظاهرات عزبة فرج الله"في محافظة المنيا، واعتقال عدد من المشاركين في تلك الفعاليات؛ هو دليل آخر على "الانفراجة الوهمية" التي يحاول النظام ترويجها.

على الجانب التشريعي، رأت المنظمة أن النظام المصري اكتفى بإحداث تغييرات ظاهرية على قانون تنظيم السجون في مارس/آذار الماضي، إذ قام بتغيير المصطلحات التي تطلق على السجون والسجناء، وهي تعديلات وصفتها العديد من الجهات الحقوقية بأنها "تعديلات شكلية تعطي انطباعا وهميا بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون"، رغم استمرار الانتهاكات الانتقامية ضد السجناء بشكل شبه يومي.

مصر أحد أكثر دول العالم إصدارا لأحكام الإعدام عبر القضاء الاستثنائي

وعلى صعيد المستجدات القضائية، قالت المنظمة إن محكمة مصرية (الدائرة الأولى إرهاب) قررت إحالة أوراق 10 متهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية "كتائب حلوان"، كما نُفّذ حكم الإعدام في 10 مارس/آذار بحق 4 متهمين مدانين في قضية "ميكروباص حلوان"، كما نُفذت أيضاً بنفس اليوم أحكام بإعدام 3 متهمين في قضية "أجناد مصر الأولى"؛ والتي تعرض المتهمين فيها لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم.

كذلك أصدرت المحاكم المصرية 52 حكماً نهائياً بالمؤبد، و27 حكماً نهائياً بالسجن المشدد خلال فترة التقرير، وفي 3 يناير/كانون الثاني صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، في القضية رقم 1228/ 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس. 

وفي ما يتعلق بقرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، خلال فترة التقرير، إدراج 39 متهماً على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك في 4 قضايا مختلفة. 

"إعدامات بالجملة والإدراج على قوائم الإرهاب"
على صعيد المستجدات القضائية، قالت #كوميتي_فور_جستس في تقريرها إن محكمة (الدائرة الأولي إرهاب) قررت إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية #كتائب_حلوان، https://t.co/WBXgHpsZAV

— Committee For Justice (@cfjusticeorg) June 10, 2022

ومن الناحية الحقوقية، ذكرت المنظمة أن عام 2022 بدأ بإعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وقف عملها في مصر بعد 18 عاماً، وهو ما أرجعه القائمون على عمل المؤسسة الحقوقية إلى "استهداف العاملين، سواء بالقبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات الغير قانونية لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية". 

كذلك الإعلان الذي قدمته 32 دولة عضواً بالأمم المتحدة الذي عُرف باسم "إعلان 12 مارس/آذار"؛ والخاص بممارسات الحكومة المصرية في مسار حقوق الإنسان، و"القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية". 

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

#تسريبات_سجون_مصر تفضح التعذيب و"استراتيجية حقوق الإنسان"

كما كشفت "كوميتي فور جستس" في تقريرها عن تمكن فرق الرصد لديها من رصد 1837 انتهاكاً بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تصدرت الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا (1643 انتهاكًا) بما يعادل نحو 89% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 116 انتهاكًا، ثم الانتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 60 انتهاكاً، ثم التعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 13 انتهاكا و5 انتهاكات على الترتيب. 

وأشار التقرير إلى تصدر محافظة القاهرة قائمة الانتهاكات بنسبة 61% بواقع 1138 انتهاكاً، كما وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات المرصودة، خاصةً ضمن سوء الأوضاع وسوء المعاملة، داخل مجمع سجون طرة بواقع 57 انتهاكاً مرصوداً، يليه قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، والذي تصدرت فيه الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً بواقع 23 انتهاكاً. 

وبتحليل بيانات الضحايا الذين تمكنت المنظمة من تحديد مهنهم وأعمارهم، كان نصيب الضحايا أصحاب المهن الطبية هو الأعلى بواقع 36 انتهاكاً مرصوداً، كما كان نصيب الضحايا متوسطي العمر (35 – 59 عاماً) هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحق الضحايا الذين حُدّدت فئتهم العمرية بواقع 51 انتهاكاً مرصوداً، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى بما يمثل نحو 95% تقريباً (1761/1837). 

كذلك، وثّقت المنظمة في تقريرها حالات عدة ومحددة من الاختفاء القسري، وجرائم التعذيب، والحرمان من الحرية التعسفي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء أوضاع الاحتجاز، وحالات تعرضت لظاهرة التدوير "الاعتقال المتجدد".