صارت ولاية وايومينغ أولى الولايات الأميركية التي تحظر أقراص الإجهاض، وذلك في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون إلى تشديد القيود على هذه الممارسة في البلاد. ودعا حاكم وايومينغ الواقعة غربي الولايات المتحدة الأميركية مارك غوردون المشرّعين إلى إدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية وإخضاعه لتصويت الناخبين.
ويأتي هذا القرار في ظلّ سعي جهات كثيرة إلى حظر أقراص الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة الأميركية العليا في العام الماضي القاضي بإلغاء الحقّ الدستوري في الإجهاض على مستوى فدرالي. ومذاك الحين، قرّرت 15 ولاية حظر كلّ عمليات إنهاء الحمل على أراضيها.
ومن المتوقّع كذلك صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريباً في محكمة أماريلو بولاية تكساس وسط جنوبي البلاد، من خلال إصدار قاضٍ فدرالي محافظ قراراً بشأن فرض حظر فدرالي محتمل على عقار "ميفيبريستون". يُذكر أنّ هذا القرص الدوائي هو الأكثر استخداماً في الإنهاء الطبي للحمل، وقد حصل على ترخيص في عام 2000 من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه). وقد يأمر القاضي الفدرالي في تكساس ماثيو كاكسماريك بسحب هذا النوع من العقاقير من السوق في كلّ أنحاء البلاد.
ويدرس المشرّعون في تكساس كذلك اقتراحاً لا يحظر أقراص الإجهاض فحسب، بل يطلب أيضاً من مزوّدي خدمة الإنترنت بالولاية منع الوصول إلى المواقع التي تُباع فيها هذه الأقراص.
وأكد غوردون، حاكم ولاية وايومينغ، أنّه لا ينوي التراجع في معركته ضدّ الإجهاض. وقال مساء أمس الجمعة: "أعتقد بأنّ الحياة كلّها مقدّسة، وبوجوب أن يُعامَل كلّ فرد بكرامة ورأفة، بما في ذلك الأطفال (الأجنّة) الذين لم يولدوا بعد".
ومذ أعادت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية في يونيو/ حزيران من عام 2022 الماضي حرية التشريع في هذا الشأن إلى كلّ ولاية على حدة، وضعت نحو 15 منها قيوداً مشدّدة على الوصول إلى عقار "ميفيبريستون"، عبر اشتراط الحصول عليها بموجب وصفة طبية، بحسب مركز أبحاث "معهد غوتماشر" الذي يدافع عن حقّ الإجهاض.
وفي حال حكم القاضي الفدرالي في تكساس بفرض حظر على أقراص الإجهاض في كلّ أنحاء البلاد، فسوف يكون لهذا القرار أثر كبير يشبه ما حصل بعيد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في العام الماضي، بحسب توقعات الجماعات المدافعة عن الحقّ في الإجهاض.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
