وزير التعليم المصري يعلن عودة نظام التحسين في الثانوية العامة
أعلن وزير التعليم المصري، رضا حجازي، الخميس، عن عودة نظام التحسين في شهادة الثانوية العامة، بناءً على طلب القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي رحّب بفكرة إعادة الطلاب للعام الدراسي مرة أخرى لتحسين المجموع في جميع المواد، وليس في مادة أو مادتين، كما كان الأمر سابقاً.
وقال حجازي، في مؤتمر صحافي لإعلان استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، إنه جار إعداد مشروع قانون يقضي بإعادة الطالب للعام الدراسي كاملاً لتحسين المجموع، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وأخذ موافقة مجلس النواب عليه، مشدداً على استمرار نظام التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وعدم العودة إلى العنصر البشري مجدداً.
وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة لن تُعقد بطريقة إلكترونية، وانما على غرار العام الدراسي الماضي بنظام "بابل شيت" (الاختيار من متعدد)، مستطرداً بأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعمم على مستوى الإدارة التعليمية بنسبة 85% للأسئلة الاختيارية، و15% للأسئلة المقالية، وتصحيحها على التابلت في الجزء الاختياري منها.
وعن طريقة تصحيح الأسئلة المقالية، قال حجازي إن كراسة الإجابة ستحتوي على "باركود" إلى جانب اسم الطالب، واثنين من المعلمين سيتوليان تصحيح الأسئلة وفقاً لنموذج الإجابة المُعد لذلك، والذي سيكون مرناً، وبه جميع البدائل، مع منح الطالب درجات تتناسب مع خطوات الحل، مضيفاً أنه في حالة وجود تفاوت في تقدير ورقة الإجابة، ستجري الاستعانة بمعلم ثالث، وحرمان المعلم الذي أخطأ من التصحيح.
وزاد أن تطبيق أعمال السنة على سنوات النقل سيكون من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي، بإجمالي 20 درجة نصفها لامتحان قصير لما درسه الطالب في الشهر، ويضع موجّه المادة الاختبار على مستوى المدرسة، وذلك لمرتين خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني في الفصل الدراسي الأول (يحصل الطالب على الدرجة الأعلى).
وأكمل حجازي أن الوزارة ستوفر دبلوم "استراتيجية" لمدة عام لألف معلم بغرض تأهيلهم على إدارة المدارس، مع اعتماد رخصة لمزاولة المهنة، وتجريم التدريس من دون الحصول عليها للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية في المراكز التعليمية، إضافة إلى إتاحة المادة التعليمية التي تقدمها المدرسة للطالب من خلال القنوات التعليمية، والتي تضم قائمة من أفضل المعلمين، على حد قوله.
وذكر أن المعلم هو أصل وشريان العملية التعليمية، وبالتالي ستدشن الوزارة مشروعاً باسم "أنا المعلم" في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في إطار توفير الدعم للمعلمين ورعايتهم، والإعلان عن منحه بطاقة بنكية يشتري بها ما يرغب من منتجات بتخفيضات كبيرة.
وأضاف حجازي أن الوزارة ستبدأ في تطبيق "اليوم الرياضي" لنحو 25% من المدارس على مستوى الإدارة كمرحلة أولى، وإضافة نسبة 25% بعد مرور شهر من الدراسة، مع توجيه المدارس الأخرى بالذهاب إلى زيارة مثيلاتها في المرحلة الأولى، وتطبيق اليوم الرياضي بالتناوب مع بدء الفصل الثاني، بحيث لا ينتهي العام الدراسي إلا وقد طبق على جميع المدارس.
وختم الوزير أنه سيتم إعداد المشروعات البحثية على مستوى المديريات التعليمية في المحافظات، وليس على مستوى قومي، وفي حالة عدم اجتياز الطالب للمشروعات البحثية سيُعيد المشروع، مبيناً أن مادة مهارات البحث استُحدثت بقرار وزاري، وهي مادة نجاح ورسوب لا تضاف إلى المجموع، وعبارة عن مشروع بحثي واحد في كل فصل دراسي، ويُسلم قبل الامتحان بـ20 يوماً، ويعده الطلاب في شكل مجموعات لا تزيد عن 5، شرط أن تكون مرتبطة بالتحديات الراهنة مثل التغيرات المناخية، والمشروعات القومية، وغيرها من "الإنجازات" التي تشهدها الدولة، حسب زعمه.
وكان مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) قد رفض مشروع قانون التعليم الجديد، المُحال إليه من مجلس النواب، والذي تقدمت به الحكومة العام الماضي، ويقضي بتطبيق نظام الدرجات التراكمية، وعودة التحسين في شهادة الثانوية العامة مقابل 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة، نظراً لمخالفته الدستور الذي قضى بأن "التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتكفل الدولة مجانيته".
وقال أعضاء في مجلس الشيوخ في جلسة التصويت على رفض القانون، في 19 أبريل/نيسان 2021، إن تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه للمادة مقابل التحسين "يحرم أبناء الأسر الفقيرة من فرصة سيحظى بها أبناء الطبقات الميسورة مادياً، فضلاً عن أنه سيضعف من مستوى خريج الثانوية العامة، وهو ما ظهر بوضوح عند تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في أواخر التسعينيات من القرن الماضي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
