تزداد وضعية اللاجئين جنوب تونس، تعقيداً مع تصاعد أعداد طالبي اللجوء المُسرّحين من مبيتات السكن التي كانت تُؤجرها لصالحهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بينما تتواصل احتجاجات ومطالبات بترحيلهم من تونس منذ ما يزيد على الأسبوعين.
وتتواصل منذ 15 يوماً التحركات الاحتجاجية للاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة في مدينة جرجيس جنوب شرق تونس، بسبب ما يصفونه بالتهميش وهضم حقوقهم من قبل المنظمات الراعية لهم، مطالبين بتوفير الحقوق الأساسية لهم التي تكفلها القوانين الدولية أو ترحيلهم من تونس نحو وجهات أخرى.
ويقضى مئات اللاجئين أيامهم في مقر الاعتصام أمام مقر فرع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة جرجيس، إذ يلتحق بهم يومياً مهاجرون آخرون يقاسمونهم الوضعية نفسها بعد أن تم إخراجهم من مقرات السكن التي كانوا يسكنون فيها في محافظات مدنين وصفاقس.
ويُطالب اللاجئون المعتصمون بتوضيح مصيرهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما تقضي أسر بأكملها، بمن في ذلك الأطفال، لياليها في العراء نتيجة عدم القدرة على توفير خيمات تؤويهم أو أماكن للسكن بدل المبيتات التي كانت تؤجرها لفائدتهم المنظمات.
وقال المتحدث باسم اللاجئين، أحمد آدم، وهو سوداني الجنسية، إنّ اللاجئين ينامون منذ أسبوعين في الطريق دون أن تتحرك أي جهة رسمية، مُبدياً قلقاً كبيراً من تدهور الوضع الصحي للأطفال والنساء نتيجة برودة الطقس وعدم توفر الحاجيات الأساسية للإعاشة.
وأفاد أحمد آدم لـ"العربي الجديد"، بأنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاءها يواصلون غلق مقرهم ولا يفتحون أي باب للتفاوض مع اللاجئين المعتصمين ما يزيد الغموض بشأن مصيرهم.
وأضاف "نعاني التهميش والتفرقة وصعوبة الاندماج منذ أكثر من خمس سنوات"، معتبرا أن وضع اللاجئين والمهاجرين في تونس صعب جدّاً ما يدفع البعض منهم إلى العودة إلى ليبيا بعد أن فروا منها في وقت سابق بسبب الحرب هناك.
ويطالب المتحدث باسم اللاجئين، بالحدّ الأدنى من التوضيحات بشأن مستقبلهم وإمكانيات التعامل مع وضعيات أمثالهم مستقبلا، لاسيما وأن البحر لا يزال يُلقي يومياً بعشرات المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من رحلات هجرة سرّية قائلا "نحن لا نموت ولا نحيا أيضا" .
وتتعلق وضعية اللاجئين وطالب اللجوء في تونس، بنحو 9508 أشخاص إلى غاية يوم 31 يناير/كانون الثاني 2022، وهي صفة تسندها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وليس للدولة التونسية التي تخلت عن تلك المهمة منذ عقود.
وانطلق التحرك الذي تخوضه مجموعة اللاجئين، عقب إشعارهم من قبل كل من المفوضية والمجلس التونسي للاجئين بإخلاء المبيتات والمنازل في مدة لا تتجاوز الـ15 يوما على أن يتم تمكينهم لمدة 3 أشهر من منحة قدرها 250 دينارا، بالتوازي مع إحالتهم إلى الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي للحصول على فرص عمل.
في المقابل، أكد المنسق الميداني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نوفل التونسي، أنّ المفوضية تأخذ على عاتقها الإيواء المؤقت وليس الدائم.
وأوضح التونسي لـ"العربي الجديد"، أنّ عدداً من اللاجئين المعتصمين جنوب تونس غير معنيين بقرار التسريح من المبيتات، غير أن تحركاتهم الاحتجاجية سببها ممارسة الضغط من أجل ترحيلهم إلى الدول الأوروبية ودول إعادة الاستيطان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
