نظم العشرات من فلسطينيي الداخل وقفة احتجاجية أمام محكمة حيفا، ظهر الاثنين، بدعوة من "حراك حيفا"، للتضامن مع الناشط المعتقل مهند أبو غوش، مطالبين السلطات الإسرائيلية بالإفراح عنه، في حين مددت المحكمة اعتقاله سبعة أيام إضافية بتهمة التواصل مع عميل أجنبي.
واعتقل أبو غوش صباح يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي من بيته، وقال "حراك حيفا" في بيان: "أجهزة مخابرات الدولة الصهيونيّة تحاول تجريم ممارسة مهند أبو غوش حقه، وحقنا جميعا بالتواصل مع أبناء شعبنا في الضفة وغزة والشتات، وتشارك المحكمة الصهيونيّة في اضطهاد مهند، وحرمانه من لقاء محاميه منذ اعتقاله، وقد رفضت ثلاثة استئنافات قدمها المحامي في هذا الشأن".
وقال المحامي خالد محاجنة: "طلبت النيابة تمديد اعتقال مهند مدة سبعة أيام إضافية، وسأستأنف قرار التمديد وقرا ر منعه من لقاء محاميه".
وقالت شريكة أبو غوش عريب عوض: "تم اعتقال مهند في السابعة صباحا. حضر عدد من رجال المخابرات والأمن إلى البيت، وقال لي أحدهم: سوف نعتقله. اخرجي من دون إزعاج. قبل شهر ونصف الشهر أيضا، دخل رجال المخابرات والأمن البيت بينما كان ابننا موجودا، فاتصل بي مهند لأحضر لأخذ الطفل. التهمة فضفاضة، ولم نره منذ يوم اعتقاله، ولا نعرف عنه شيئا".
وأطلق نشطاء من فلسطيني الداخل، ليلة الجمعة الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #متواصلون، ردا على حملة الملاحقات التي بدأتها المخابرات الإسرائيلية، والتي ابتدعت تهمة التواصل مع أجنبي لتبرير الاعتقال، بهدف منع النشطاء من التواصل مع أهلهم وأصدقائهم في الضفة وغزة والعالم العربي خارج إطار التطبيع المجاني المسموح به رسميا.