1.4% حصيلة قرارات إخلاء السبيل من دوائر الإرهاب في مصر خلال 2022

أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرها السنوي الرصدي، لمتابعة أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، أكدت فيه أن قرارات إخلاء السبيل لم تتجاوز 1.4% من مجمل قراراتها.

التقرير السنوي الذي تصدره الجبهة، يراقب أداء هذه الدوائر في جلسات نظر أوامر تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، ورصد قرارات تجديد الحبس وإخلاء السبيل في هذه الجلسات خلال عام 2022، وأداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال عام 2022.

وبحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2022 لأداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، عقدت 3 دوائر إرهاب 141 جلسة، نظرت فيهم ما لا يقل عن 25034 قرار تجديد حبس موزعين على 2294 قضية أمن دولة (وعدد آخر غير معلوم في 15 جلسة). 

كما أصدرت الدوائر فيها قرارات إخلاء سبيل 354 متهمًا فقط، بنسبة لا تتجاوز 1.41% بحد أقصى من إجمالي أوامر الحبس المنظورة، أكثريتهم في نصف العام الأول، في حين قامت بإخلاء سبيل 11 شخصًا فقط في النصف الثاني من العام. وأصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائيًا لمدة 45 يوم للباقي، في انخفاض شديد لأعداد إخلاءات السبيل مقارنة بالعامين الماضيين على الأقل.

وذكرت الجبهة أنه ومنذ إعادة تفعيل لجنة العفو نهاية إبريل/نيسان وحتى نهاية العام أصدرت تلك الدوائر قرارات إخلاء سبيل 142 شخص فقط (من يوليو/تموز 11 شخص فقط)، فيما يبدو أنه توجه من جانبها بالتخلي عن النظر في قرارات تجديد الحبس وترك عملية إخلاء السبيل للنيابة العامة.

وبنظرة سريعة على قرارات دوائر الإرهاب في عام 2022، فطبقًا للجبهة؛ عقدت الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي، وحتى حلها في شهر يوليو/تموز 14 جلسة نظرت خلالها أمر حبس 2619 متهمًا في 213 قضية وأصدرت خلالهم 11 قرارا بإخلاء سبيل 78 متهمًا واستمرار حبس 2541 متهمًا آخرين.

بينما عقدت الدائرة الثالثة، المُشكلة من شهر أكتوبر/تشرين الأول، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم على مدار العام 58 جلسة، ونظرت خلالها في أمر حبس 6640 متهما على الأقل موزعين على قضية، وأصدرت خلال الجلسات قرارات بإخلاء سبيل 80 متهمًا وقررت تجديد حبس باقي المتهمين.

كما عقدت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، والتي تم تغييرها إلى الدائرة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول، على مدار العام 58 جلسة، نظرت خلالها أمر حبس 10304 متهما على الأقل موزعين على 930 قضية، وأصدرت قرارات بإخلاء سبيل 115 متهم وقررت تجديد حبس باقي المتهمين.

أما الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية غريب علي غريب وعصام أبو العلا، والتي تم تغييرها إلى الدائرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول، كان لها النصيب الأكبر من مجموع جلسات عام 2022، فقد عقدت الدائرة برئاسة المستشارين المذكورين 69 جلسة نظروا خلالها في أمر حبس 12111 متهمًا على الأقل موزعين على 1151 قضية. وأصدرت الدائرة خلال جلساتها على مدار العام قرارات بإخلاء سبيل 161 متهمًا، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وفي تعليقها على أبرز انتهاكات الدوائر، أكدت الجبهة؛ انخفاض عدد المخلى سبيلهم بشكل لافت؛ فبحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لقرارات هذه الدوائر خلال النصف الثاني من عام 2022، فقد انخفض عملها وقرارات إخلاء سبيلها الصادرة منها، خاصة بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي نهاية إبريل/نيسان، فعلى الرغم من انخفاض نسبة قرارات إخلاء السبيل الصادرة منها من الأساس، وخلال النصف الأول من العام، إلا أن هذه النسبة اختفت تقريبًا خلال النصف الثاني بعد تفعيل عمل لجنة العفو، حيث ظهر اقتصار قرارات إخلاءات السبيل على نيابة أمن الدولة، وانحصر دور دوائر الإرهاب في تجديد الحبس التلقائي.

كما أظهر الرصد بأنه وبعد شهر إبريل/نيسان أخلت الدوائر 142 شخصًا، وخلال 70 جلسة منذ يوليو/تموز 2022 باشرت فيهم هذه الدوائر تجديد الحبس الاحتياطي، لم يتم إخلاء سبيل سوى 11 متهما فقط.

وجاء من ضمن تعليق الجبهة على عمل دوائر الإرهاب أيضًا "عدم الاستجابة لشكاوي المتهمين عن أوضاع احتجازهم: ففي بداية أكتوبر/تشرين الأول 2022، تم نقل مكان انعقاد الجلسات إلى محكمة جنايات بدر التابعة لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، كما تم نقل السجناء أيضًا خلال نفس الفترة من مجمع سجون طرة إلى سجون / مراكز التأهيل بدر 1 و2 و3، حيث بدأت دوائر الإرهاب بتجديد الحبس الاحتياطي أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، والذي ساهم في إهدار باقي حقوق المتبقية للمتهمين وأهمها التواصل والتقاء المتهم بقاضيه ومحاميه دون حاجز، فضلًا عن قيام المتهمين بحضور جلسة تجديد حبسهم من أماكن احتجازهم التي يشتكون منها. 

ليس هذا فحسب، أكد محامون للجبهة المصرية قاموا بالتمثيل القانوني عن متهمين في هذه الجلسات عدم استجابة تلك الدوائر للأوضاع الصحية للمتهمين من المرضى وكبار السن واستخدام خاصية الكونفرنس في التضييق على المتهمين ومنعهم من التحدث.

قضايا وناس

التحديثات الحية

زيارة سجناء مصر من خلف حاجز زجاجي... عقوبة إضافية

وذكر محامون بأن هذه الممارسات تكررت من رئيس الدائرة الأولى محمد سعيد الشربيني، حيث حدثت مشادة بين رئيس الدائرة والمحبوسين بسجن بدر 3 في جلسة 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، بسبب شكواهم عن منع الزيارة داخل السجن، وقطع القاضي حديثهم وقرر رفع الجلسة دون السماح لهم باستكمال شكواهم.

وانتقدت الجبهة كذلك، قطع خاصية الفيديو كونفرنس ومصادرة حق سماع المتهمين: ففي جلسة تجديد حبس بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 قام رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب وجدى عبد المنعم، بمقاطعة محبوسين في سجن بدر 3 والتشويش عليهم أثناء حديثهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حيث كانوا يحاولون شرح انتهاكات تمارس ضدهم داخل السجن، ولم يسمح لهم بالتحدث بعد ذلك مع تجاهل شكواهم، مطالبًا كل محتجز بالحديث عن وضعيته وتوصياته بشكل منفرد، ليس هذا فحسب، لكن قام رئيس الدائرة بقطع الاتصال فورًا عند إبلاغ أحد المحتجزين عن وجود حالة وفاة لأحد المحتجزين معهم.

وشملت انتقادات الجبهة لدوائر الإرهاب على مدار العام الماضي أيضًا، تجديد الحبس رغم امتناع متهمين عن حضور جلسات التجديد: ففي جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب قرارات بتجديد حبس المتهمين، بالرغم من امتناعهم عن حضور جلسات التجديد أمام هذه الدوائر عبر خاصية الفيديو كونفرنس، من ضمنهم المحتجزان القياديان في جماعة الإخوان المسلمين أحمد أبو بركة وصبحي صالح. وتكرر ذلك في جلسة 20 ديسمبر/كانون الأول أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

وأخيرًا انتقدت الجبهة، نظر تجديد الحبس في قاعة صغيرة لا تتسع للمحكمة والدفاع، إذ أكد محامون للجبهة بأن قاعة غرفة المشورة في محكمة جنايات بدر صغيرة للغاية، لا تتسع لأعضاء المحكمة والدفاع، مما يضطرهم للبقاء خارج غرفة المداولة أثناء جلسة التجديد، دون أن يتمكنوا من إبداء دفوعهم بالشكل الكافي.