15 ألف حالة عنف أسري في العراق في 2020

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 15 ألف حالة عنف أسري خلال العام الحالي، مجملة بالوقت نفسه أسباب هذا الرقم المرتفع.

وقال مدير دائرة حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية، العميد علي محمد سالم، في إيجاز صحافي قدّمه، اليوم الأحد، إنّ "أقسام الوزارة سجّلت 15 ألف حالة عنف أسري في عموم مدن العراق، نتج عنها إصدار أكثر من 4 آلاف أمر إلقاء قبض خلال العام 2020، وبلغت حالات اعتداء الزوج على زوجته أكثر من 9 آلاف حالة، وتمّ إلقاء القبض على مرتكبيها، وفي بعض الحالات تمّ التراضي والصلح فيما بينهم". وتحدّث عن أنّ مجمل الحالات عام 2019، فاقت 17 ألف حالة عنف.

وأضاف أنّ أسباب هذا العنف هي "الشكّ الذكوري والمشاكل الاقتصادية وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف الجسدي والنفسي والجنسي الذي يحدث داخل الأسرة ويشمل الضرب، إلى جانب سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة (الإنترنت) وغيرها، ما يسبّب في أغلب الأحيان لجوء المرأة إلى الانتحار بسبب اليأس واستفحال الخلافات الزوجية، مع وجود حالات أخرى هي الخيانة الزوجية، التي وصلت إلى أكثر من 227 حالة خلال العام الحالي". 

وأضاف سالم أنّ "الشرطة تتعامل مع الحالات الواردة وفقاً للقانون المعمول ضمن مواد الدستور 13،14،29،30، ويتضمن حماية المرأة والطفل والحفاظ على الأسرة وكيانها، وحالياً هناك 16 قسماً لحماية الأسرة في الوزارة، اثنان في جانبي الكرخ والرصافة وواحد في كل محافظة، ويضمّ ضابطات وموظفات في جميع الأقسام يقضي عملهن باستقبال المعنّفات والرجال والأطفال المعنّفين على مدار الساعة، ويتم تدوين أقوال النساء المعنّفات وإرسالهن إلى المستشفيات في حالة تعرضهنّ للعنف".

واليوم الأحد، شهدت مدينة ميسان، جنوبي العراق، مقتل شقيقتين على يد شقيقهما بعد أيام من حادث مماثل في بغداد، راح ضحيته فتاتان أيضاً على يد شقيقهما، فيما سجّل الأسبوع الماضي حوادث وفاة نتيجة الضرب وإطلاق النار وانتحار بمدن عراقية عدّة.

#العراق | مقتل فتاتين على يد شقيقهما بطلقات نارية، حيث تلقت إحداهن ٦ طلقات والأخرى ٤ طلقات، وحسب بيان وزارة الداخلية العراقية ادّعى شقيق الضحيتين "أن الحادثة جريمة شرف" لتخفيف الحكم بحقه، "فيما بينت المعلومات أنه كان تحت تأثير الكحول ساعة تنفيذ الجريمة". #حق_زهراء_وحوراء pic.twitter.com/2aTkM0Bra0

— حقوق المرأة (@WomenToAware) December 22, 2020

ومنذ نحو عام، يراوح قانون العنف الأسري في العراق داخل البرلمان مكانه، إذ ترفض كتل أحزاب دينية تمرير القانون تحت مزاعم أنه يشجّع الزوجة والابنة على التمرّد، لوجود فقرات تضمن فتح بيوت ومراكز إيواء وتوفير الحماية للزوجة والابنة المعنّفة، ومساعدتها على اختيار إكمال طريقها تحت حماية الحكومة وكفالتها.

وتجاهد منظمات محلية عدّة، للضغط على البرلمان من أجل تمريره، لكن أحزاباً عدة، أغلبها معروفة بقربها من إيران، تعتبر أنّ القانون مستنسخ من قوانين غربية.

واعتبرت الناشطة بحقوق المرأة والطفل، هيفاء علاوي، أنّ العدد المعلن من قبل وزارة الداخلية غير دقيق، وقد يكون ذلك الحقيقي أكثر بثلاثة أضعاف.

كوفيد-19

التحديثات الحية

إصابات كورونا اليومية دون الألف في العراق

وأضافت علاوي لـ"العربي الجديد"، أنّه "في فترة حظر التجوّل زاد العنف الأسري بالعراق  أضعافاً، وهناك جرائم قتل كثيرة حصلت وأخرى نتج عنها إصابات، والمرأة والطفل أكثر ضحايا هذا العنف، لكن الوزارة لم تعلن سوى عن الحالات التي اتّخذت بها إجراءات، ذلك لأنّ عددا من مراكز الشرطة تتعامل مع الشكاوى التي تردهم وكأنهم شيوخ عشائر أو دين ويحاولون عقد صلح وقتي، ويغادر المشتكي مع المشكو منه إلى المنزل لتعود المشاكل ذاتها مرة أخرى".

وتابعت علاوي أنّ العراق بات بحاجة ماسة إلى قانون محاربة العنف الأسري لأنّ الضحايا بازدياد كبير، وهناك جرائم تمّ تدوينها على أنها انتحار لكنها جرائم قتل بالحقيقة.