دعا 172 برلمانياً فرنسياً، الإثنين، سلطات بلادهم إلى التحرك سريعاً من أجل استعادة نحو 200 طفل فرنسي محتجزين في مخيمي "روج" و"الهول" في شمال شرقي سورية، ويعيشون في ظروف إنسانية صعبة كونهم أبناء مقاتلين في تنظيم الدولة (داعش)، وبعضهم ولد في سورية، أو العراق، فيما غادر آخرون مع ذويهم من فرنسا للانضمام إلى التنظيم المتطرف.
وقال البرلمانيون، في بيان، إن "هؤلاء الأطفال أبرياء، إذ لم يختاروا الذهاب إلى سورية، أو أن يولدوا في منطقة حرب، أو في هذه المخيمات. إنهم ضحايا تتخلى عنهم فرنسا، وتجعلهم يدفعون ثمن اختيار والديهم. ترك هؤلاء الأطفال يهلكون في هذه المعسكرات لا يليق بسيادة القانون، ويتعارض مع التزاماتنا الدولية".
واعتبر البيان أن "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سورية غير قادرة على تأمين المخيمات، كما لا تستطيع "محاكمة أمهات هؤلاء الأطفال، وليس لديها دليل ضدهم، ويجب إعادتهم مع أطفالهم في أسرع وقت ممكن"، كي لا تزيد ظروف معاناتهم إذا ما تم فصلهم عن أمهاتهم، مشددا على أن "إعادة هؤلاء النسوة يجب أن تكون ضرورة أمنية بالنسبة لفرنسا، فمن خلال تركهن من دون احتمال محاكمتهن في بؤر العنف والتطرف، فإن فرنسا تخاطر بأنهن قد يهربن، وربما يقمن بالانضمام إلى مجموعات إرهابية أخرى مع أطفالهن".
وذكّر البرلمانيون السلطات الفرنسية بأن "حياة بومدين، أرملة الإرهابي أميدي كوليبالي، أحد مقاتلي تنظيم داعش، كانت من بين الذين نفذوا هجمات في فرنسا، في يناير/كانون الثاني 2015، وأنها هربت من مخيم الهول في عام 2019 للانضمام إلى تنظيم القاعدة"، محذّرين من أن المكان الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال وأمهاتهم كان "مصدر التحريض على هجمات 2015 في فرنسا، لذا فإن من الأفضل استعادتهم، وعدم ترك الفرصة لهم للالتحاق بصفوف داعش، أو الانتقال إلى دولة أخرى لمواصلة التحريض على مثل هذه الأعمال العنيفة".
وبدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، جلسات استماع بعد دعوى رفعتها 3 عائلات ضد فرنسا، لرفض السلطات استعادة 3 أطفال فرنسيين وأمهاتهم من مخيمي "روج" و"الهول".
وتعد فرنسا البلد الأوروبي الوحيد الذي يرفض استعادة مواطنيه من سورية والعراق، فيما أعلنت بلجيكا وفنلندا والدنمارك عن إعادة جميع مواطنيها، وبدأت ألمانيا وإيطاليا بالفعل في إعادة الأطفال وأمهاتهم.