خالد علي يطرح مبادرة للإفراج عن المحبوسين احتياطياً في مصر
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
آلاف المعتقلين بسجون مصر (فريد قطب/الأناضول)
طرح المحامي والمرشح الرئاسي السابق في مصر خالد علي، اليوم الإثنين، مبادرة حقوقية تشمل إخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي، والذين لم يتم اتهامهم بالقتل أو التفجير أو التخريب أو الإتلاف أو حمل الأسلحة، بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد غد الأربعاء.
وقال علي، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "التقرير الدوري الشامل عامل صداع للحكومة، خصوصاً وأن الجميع يعرف حقيقة الملف. الهيئة العامة للاستعلامات بتطلع بيانات، وتعمل أفلام، في محاولة لتجميل الوضع الحقوقي، مع العلم أنّ الأفلام أو البيانات تنقل جزءاً من الصورة وليست الصورة الكاملة".
وأضاف علي مخاطباً النظام الحاكم: "تعالوا نخلي الوضع جميل فعلاً، وبلاش تجميل، ونحسنه فعلياً على أرض الواقع، على الأقل في ما يتعلق بملف السجون، والحبس الاحتياطي، والإخفاء القسري"، مقترحاً تصفية القضية رقم 1338 لسنة 2019، وإخلاء سبيل جميع المتهمين بها الأسبوع الجاري، وهم الذين اعتقلوا على خلفية التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا المرشح الرئاسي السابق إلى إطلاق سراح كل من تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي سنتين أياً كانت تهمته، لبلوغه أقصى مدة يسمح بها القانون في الحبس الاحتياطي، فضلاً عن الإفراج الصحي عن المحكوم عليهم الذين تستدعي حالتهم المرضية هذا الإفراج، والإفراج الشرطي لكل من تجاوز في قضاء عقوبته نصف المدة.
كما طالب بإطلاق سراح الحقوقي ابراهيم متولي، وإجلاء مصير نجله، ومصير كل من تم تبليغ النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بإخفائهم قسرياً، والإعلان عن عدد بلاغات الإخفاء القسري، منذ عام 2013 حتى اليوم.
وشملت مبادرة علي، التحقيق مع كل المحبوسين الذين أبلغوا بتعرضهم للتعذيب، وسماع أقوالهم كمجني عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على حقيقة شكواهم، وتقديم كل من يثبت تورطه بالتعذيب إلى المحاكمة، علاوة على إلغاء جميع الدوائر المخصصة لنظر قضايا الإرهاب، وتوزيع كل القضايا على الدوائر الجنائية حسب اختصاصها، ووقف نظر الجلسات بمقر المحكمة الكائن داخل معهد أمناء الشرطة.
اقــرأ أيضاً
وشدد الناشط الحقوقي البارز على أهمية الإفراج عن الغارمين والغارمات، وقيام صندوق "تحيا مصر" بسداد مديونياتهم، مشيراً إلى يقينه بأنّ "هناك العديد من الملفات التي يمكن تحسينها فعلياً متى توافرت الإرادة السياسة لذلك، بخلاف ملفات السجون والحبس الاحتياطي والإخفاء القسري".
وختم قائلاً: "ليه يبقى كل همنا إعداد حملة ضخمة عشان تقرير المراجعة الدوري الشامل، أو أي تقرير من أي جهة، ليه مايكونش تحسين هذا الملف، وغيره من الملفات، وليد رغبة حقيقية، وهدفاً لا بد من تحقيقه، لأن بلدنا وشعبنا يستحقان هذه الحقوق بغض النظر عن وجود مراجعة دورية لملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من عدمه".
وأضاف علي مخاطباً النظام الحاكم: "تعالوا نخلي الوضع جميل فعلاً، وبلاش تجميل، ونحسنه فعلياً على أرض الواقع، على الأقل في ما يتعلق بملف السجون، والحبس الاحتياطي، والإخفاء القسري"، مقترحاً تصفية القضية رقم 1338 لسنة 2019، وإخلاء سبيل جميع المتهمين بها الأسبوع الجاري، وهم الذين اعتقلوا على خلفية التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا المرشح الرئاسي السابق إلى إطلاق سراح كل من تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي سنتين أياً كانت تهمته، لبلوغه أقصى مدة يسمح بها القانون في الحبس الاحتياطي، فضلاً عن الإفراج الصحي عن المحكوم عليهم الذين تستدعي حالتهم المرضية هذا الإفراج، والإفراج الشرطي لكل من تجاوز في قضاء عقوبته نصف المدة.
كما طالب بإطلاق سراح الحقوقي ابراهيم متولي، وإجلاء مصير نجله، ومصير كل من تم تبليغ النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بإخفائهم قسرياً، والإعلان عن عدد بلاغات الإخفاء القسري، منذ عام 2013 حتى اليوم.
وشملت مبادرة علي، التحقيق مع كل المحبوسين الذين أبلغوا بتعرضهم للتعذيب، وسماع أقوالهم كمجني عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على حقيقة شكواهم، وتقديم كل من يثبت تورطه بالتعذيب إلى المحاكمة، علاوة على إلغاء جميع الدوائر المخصصة لنظر قضايا الإرهاب، وتوزيع كل القضايا على الدوائر الجنائية حسب اختصاصها، ووقف نظر الجلسات بمقر المحكمة الكائن داخل معهد أمناء الشرطة.
وختم قائلاً: "ليه يبقى كل همنا إعداد حملة ضخمة عشان تقرير المراجعة الدوري الشامل، أو أي تقرير من أي جهة، ليه مايكونش تحسين هذا الملف، وغيره من الملفات، وليد رغبة حقيقية، وهدفاً لا بد من تحقيقه، لأن بلدنا وشعبنا يستحقان هذه الحقوق بغض النظر عن وجود مراجعة دورية لملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من عدمه".