حثّ مستشارو المناخ في الحكومة البريطانية الوزراء على الوفاء بوعودهم للتعامل مع ملف تغيّر المناخ، أو سيخاطرون بتقويض قمة بيئية رئيسية تستضيفها بريطانيا في نهاية العام الجاري.
ومن بين نحو 200 توصية في تقرير نُشر اليوم، الخميس، قالت "لجنة التغير المناخي الاستشارية الحكومية" إن هناك حاجة ماسة لجعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، وتشجيع السكان على تناول كميات أقل من اللحوم. كما حثت اللجنة الحكومة على التواصل مع المواطنين بشأن أزمة المناخ وتزويدهم بالمعلومات، وإشراكهم في التغيّرات المقبلة واللازمة لتحقيق الأهداف.
وقالت: "يجب تعديل تشريعات التخطيط للتأكد من أن التطورات الجديدة تقلل الانبعاثات، وكي نكون مستعدين لارتفاع درجات الحرارة". وتعهدت الحكومة بخفض الانبعاثات بنسبة 68 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
وأعربت عن أملها في أن تقدم البلدان الأخرى خططها الطموحة لخفض الانبعاثات. وقال الرئيس التنفيذي للجنة كريس ستارك: "مر عام كانت فيه الحكومة على استعداد لتقديم التزامات تاريخية حقيقية بشأن المناخ. لكن الأهداف التي حددوها لن تتحقق بالسحر. من المدهش أن الحكومة لم تفعل الكثير حتى الآن لتحقيقها".
وأوضحت اللجنة أن عدم المضي قدماً في الجهود يهدد بتقويض مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والذي سيعقد في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.
وتعهدت الحكومة بنشر استراتيجيتها "صافي الصفر" قبل المؤتمر (قمة المناخ كوب 26).
وقالت اللجنة إن تلبية هدف المملكة المتحدة، المُلزم قانوناً، بخفض الانبعاثات إلى صفر على المدى البعيد بحلول عام 2050، سيكلف أقل من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد سنوياً، وقد يقدم دفعة بنسبة اثنين في المائة بحلول عام 2035.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
