تتكرّر مشاهد التسوّل في الأردن (سبنسر بلات/Getty)
لا تعبأ أم جواهر (26 عاماً) بحملات مكافحة التسوّل التي تشنها وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن أملاً في القضاء على المتسوّلين. تعلم أنها لو ضبطت فإن مركز المتسوّلين سيكون مصيرها، كما لا تكترث بفتوى أصدرتها دائرة الإفتاء العام بتحريم التسوّل، ما يعنيها أن ينتهي يومها بتحصيل ما يكفي لتأمين قوت عائلتها.
على مدخل شارع فرعي، يرتبط بشارع الأردن، أحد أهم شوارع العاصمة عمّان، تجلس بملابسها الرثة، على مقربة من مكب نفايات، حاملة بين يديها طفلها الرضيع، وإلى جوارها تجلس ابنتها ماجدة بنت الثماني سنوات. مشهد يكفي لاستدرار عطف المارة، دون الحاجة لتمد يدها، أو تطلب المساعدة بلسانها الذي ينطلق بالدعاء بعد أن يضع المارة المال في يدها.
تحفظت على إجراء مقابلة صحافية، وأوشكت على المغادرة خوفاً، لكنها بعدما عادت واطمأنت قالت: "ما قعدني هون غير الحاجة"، مشيرة إلى أنها بدأت التسوّل منذ أشهر قليلة.
تتابع: "عندي خمس بنات، وليس لدينا بيت، وزوجي لا يعمل، كيف سنتمكن من الحياة؟ كنا نسكن في خيمة نصبناها في أرض خالية، لكن أمانة عمّان أزالت قبل أشهر الخيمة وطردتنا، بحجة القضاء على الأماكن العشوائية، بعد أن اشتكى سكان البيوت القريبة، والآن ننتقل بخيمتنا من مكان إلى آخر".
وعن زوجها، تقول أم جواهر: "زوجي يعمل في جمع الخردة، ويبيع ما يصلح منها للبيع، أغلى ما نملكه كأسرة هو الحمار الذي ننقل عليه الخيمة كلما تنقلنا، ويستخدمه زوجي في عمله".
وفي الوقت الذي بات ينظر للتسوّل كمهنة في الأردن، تحذر الجهات الأمنية منه ومن التعاطف مع ممارسيه، تقول أم جواهر "لو عندي اللي بيكفيني ما بقعد هالقعدة"، مؤكدة أنها لا تخرج للتسوّل إلا أياماً قليلة في الأسبوع تحت تأثير الحاجة "لو باشتغل بالشحادة كنت شغلت بناتي، بناتي أمنعهن أن يشحدن، أو حتى يبعن أشياء على الإشارات الضوئية".
ولا تذهب بناتها التي تبلغ أكبرهن 12 عاماً إلى المدارس. ينتظرنها في الخيمة حتى تعود إليهن بالطعام، تقول: "لما نقدر نطعميهن بنوديهن على المدارس".
مشهد أم جواهر يتكرر في الأردن بشكل شبه يومي، لسيدات ورجال يمارسون التسوّل، وقد اختار كل شخص طريقة في جذب تعاطف الناس، الأمر الذي جعل القضاء على التسوّل، الذي تعترف جهات رسمية بأنه أصبح ظاهرة، مستحيلاً.
وترجع وزارة التنمية الاجتماعية، تفشي ظاهرة التسوّل، إلى عدم وجود عقوبات رادعة في القانون. ويشير المستشار الإعلامي للوزارة، محمود الطراونة، إلى أن المتسوّلين الذي يودعون مراكز خاصة، يتم إطلاق سراحهم بدفع كفالة مالية (تبلغ نحو 42 دولاراً)، على أن يتعهدوا بعدم العودة إلى التسوّل.
وبحسب ما يشرح فإن "العقوبة غير رادعة، إذ يعود غالبية من يخرجون من مراكز التسوّل، إلى ممارسته، بعد أن أصبح مهنة غالبيتهم".
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن 75 في المائة من المتسوّلين الذين تم ضبطهم منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر سبتمبر/أيلول الماضي من المكرّرين. وحسب الإحصائيات ضبط خلال تلك الفترة 1896 متسولاً ومتسولة، بينهم 1412 بالغاً، يبلغ عدد الذكور من بينهم 625، وعدد الإناث 787.
وتنظم وزارة التنمية بالتعاون مع العديد المؤسسات حملات التوعية بمخاطر التسوّل، تحث خلالها المواطنين على عدم تقديم المساعدة للمتسوّلين، حتى لا يتشجعوا على المواصلة. وأصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى تؤكد فيها حرمة التسوّل لكون الإسلام حرص على حفظ كرامة الإنسان وصون نفسه عن الابتذال، موضحة أن التسوّل يتنافى مع الكرامة الإنسانية.
غير أن حملات التوعية، وما يتبعها من حملات لاعتقال المتسوّلين لم تؤت ثمارها في القضاء على الظاهرة التي أصبحت تقلق المسؤولين.
وشهد الشارع الأردني منافسات في سوق التسوّل الذي تتنازع مسؤولية مكافحته جهات حكومية عدة، وليس وزارة التنمية الاجتماعية وحدها، وتكشف سجلات الوزارة عن وجود أعداد كبيرة من المتسوّلين لهم أرصدة في البنوك ويمتلكون عقارات وسيارات، ولكنهم يصرون على التسوّل ليس بهدف الحاجة، بقدر ما هو سلوك اعتادوه.
وتتعدّد أساليب التسوّل وصوره التي ترصد يوميّاً، ومنها: استغلال الأسر للأطفال والنساء وتوزيعهم على أماكن مختلفة في ساعات الصباح الباكر، ثم يعود الأب في نهاية اليوم لجمعهم وجمع ما حصّلوه منهم.
على مدخل شارع فرعي، يرتبط بشارع الأردن، أحد أهم شوارع العاصمة عمّان، تجلس بملابسها الرثة، على مقربة من مكب نفايات، حاملة بين يديها طفلها الرضيع، وإلى جوارها تجلس ابنتها ماجدة بنت الثماني سنوات. مشهد يكفي لاستدرار عطف المارة، دون الحاجة لتمد يدها، أو تطلب المساعدة بلسانها الذي ينطلق بالدعاء بعد أن يضع المارة المال في يدها.
تحفظت على إجراء مقابلة صحافية، وأوشكت على المغادرة خوفاً، لكنها بعدما عادت واطمأنت قالت: "ما قعدني هون غير الحاجة"، مشيرة إلى أنها بدأت التسوّل منذ أشهر قليلة.
تتابع: "عندي خمس بنات، وليس لدينا بيت، وزوجي لا يعمل، كيف سنتمكن من الحياة؟ كنا نسكن في خيمة نصبناها في أرض خالية، لكن أمانة عمّان أزالت قبل أشهر الخيمة وطردتنا، بحجة القضاء على الأماكن العشوائية، بعد أن اشتكى سكان البيوت القريبة، والآن ننتقل بخيمتنا من مكان إلى آخر".
وعن زوجها، تقول أم جواهر: "زوجي يعمل في جمع الخردة، ويبيع ما يصلح منها للبيع، أغلى ما نملكه كأسرة هو الحمار الذي ننقل عليه الخيمة كلما تنقلنا، ويستخدمه زوجي في عمله".
وفي الوقت الذي بات ينظر للتسوّل كمهنة في الأردن، تحذر الجهات الأمنية منه ومن التعاطف مع ممارسيه، تقول أم جواهر "لو عندي اللي بيكفيني ما بقعد هالقعدة"، مؤكدة أنها لا تخرج للتسوّل إلا أياماً قليلة في الأسبوع تحت تأثير الحاجة "لو باشتغل بالشحادة كنت شغلت بناتي، بناتي أمنعهن أن يشحدن، أو حتى يبعن أشياء على الإشارات الضوئية".
ولا تذهب بناتها التي تبلغ أكبرهن 12 عاماً إلى المدارس. ينتظرنها في الخيمة حتى تعود إليهن بالطعام، تقول: "لما نقدر نطعميهن بنوديهن على المدارس".
مشهد أم جواهر يتكرر في الأردن بشكل شبه يومي، لسيدات ورجال يمارسون التسوّل، وقد اختار كل شخص طريقة في جذب تعاطف الناس، الأمر الذي جعل القضاء على التسوّل، الذي تعترف جهات رسمية بأنه أصبح ظاهرة، مستحيلاً.
وترجع وزارة التنمية الاجتماعية، تفشي ظاهرة التسوّل، إلى عدم وجود عقوبات رادعة في القانون. ويشير المستشار الإعلامي للوزارة، محمود الطراونة، إلى أن المتسوّلين الذي يودعون مراكز خاصة، يتم إطلاق سراحهم بدفع كفالة مالية (تبلغ نحو 42 دولاراً)، على أن يتعهدوا بعدم العودة إلى التسوّل.
وبحسب ما يشرح فإن "العقوبة غير رادعة، إذ يعود غالبية من يخرجون من مراكز التسوّل، إلى ممارسته، بعد أن أصبح مهنة غالبيتهم".
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن 75 في المائة من المتسوّلين الذين تم ضبطهم منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر سبتمبر/أيلول الماضي من المكرّرين. وحسب الإحصائيات ضبط خلال تلك الفترة 1896 متسولاً ومتسولة، بينهم 1412 بالغاً، يبلغ عدد الذكور من بينهم 625، وعدد الإناث 787.
وتنظم وزارة التنمية بالتعاون مع العديد المؤسسات حملات التوعية بمخاطر التسوّل، تحث خلالها المواطنين على عدم تقديم المساعدة للمتسوّلين، حتى لا يتشجعوا على المواصلة. وأصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى تؤكد فيها حرمة التسوّل لكون الإسلام حرص على حفظ كرامة الإنسان وصون نفسه عن الابتذال، موضحة أن التسوّل يتنافى مع الكرامة الإنسانية.
غير أن حملات التوعية، وما يتبعها من حملات لاعتقال المتسوّلين لم تؤت ثمارها في القضاء على الظاهرة التي أصبحت تقلق المسؤولين.
وشهد الشارع الأردني منافسات في سوق التسوّل الذي تتنازع مسؤولية مكافحته جهات حكومية عدة، وليس وزارة التنمية الاجتماعية وحدها، وتكشف سجلات الوزارة عن وجود أعداد كبيرة من المتسوّلين لهم أرصدة في البنوك ويمتلكون عقارات وسيارات، ولكنهم يصرون على التسوّل ليس بهدف الحاجة، بقدر ما هو سلوك اعتادوه.
وتتعدّد أساليب التسوّل وصوره التي ترصد يوميّاً، ومنها: استغلال الأسر للأطفال والنساء وتوزيعهم على أماكن مختلفة في ساعات الصباح الباكر، ثم يعود الأب في نهاية اليوم لجمعهم وجمع ما حصّلوه منهم.