سائقو المغرب تحت "جهاز قياس الكحول"

يسجّل المغرب سنوياً حوالى 3700 قتيل بسبب حوادث سير، تعود أسباب معظمها إلى تناول السائقين المخدرات والكحول بالإضافة الى الإفراط في السرعة. ولذلك تعتزم الحكومة المغربية للمرة الأولى، في غضون الأسابيع المقبلة، تطبيق العمل بجهاز قياس الكحول والمخدرات أثناء القيادة.
يأتي ذلك بعد استفحال الظاهرة وتسبّبها في ما يقارب 30 في المائة من حوادث السير التي تعرفها المملكة، بحسب إحصائيات "منظمة الصحة العالمية". وتخلف حوادث السير في المغرب حوالى أربعة آلاف قتيل وأكثر من 120 ألف جريح سنويا.

تعتزم الحكومة المغربية تطبيق هذا القرار، الذي يقضي باستخدام جهاز قياس نسبة الكحول في دم السائقين، وسَنّ عقوبات رادعة ضد المخالفين بمقتضى القانون، كما صرّح بذلك وزير التجهيز والنقل المغربي، نجيب بوليف، خلال كلمة ألقاها في المنتدى، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي حول "المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء القيادة".   

وبحسب المادة 207 من مدونة السير، يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك، أو بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، على كل مَنْ يُفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية، وعلى كل من يقود مركبة على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون.

ولفت بوليف إلى أن الإحصائيات تؤكد أن "استعمال هذه المواد يضاعف، من مرتين إلى خمس مرات، نسب حوادث السير قياسا إلى شخص عادي لا يستعملها"، مؤكداً أنه من هذا المنطلق "لا يعقل أن نقوم بمقاربة للحدِّ من الإفراط في السرعة، وفي المقابل لا نقوم بمقاربة مجتمعية بخصوص المخدرات والكحول".