يتأهبّ سائقو سيارات الأجرة في الساحة الخارجية لمطار "تونس قرطاج الدولي" لاصطياد الزبائن. هم على قناعة أن معظم السياح، وحتى التونسيين المقيمين في الخارج، من ميسوري الحال. لذلك، هذه فرصتهم لجني بعض المال، من خلال فرض "تعرفة مسبقة" عليهم لإيصالهم إلى المكان المقصود، بدلاً من التقيّد بالقانون الذي يفرض عليهم استخدام العدّاد.
ويضطر بعض الزبائن إلى الاستجابة، وإن على مضض، وخصوصاً أن التعرفة التي يطرحها السائقون مقبولة نسبياً. في المقابل، يرفض آخرون الأمر، ويفضلون الخروج إلى الطريق الرئيسية والظفر بتاكسي لا يشترط تعرفة مسبقة.
محمد علي حافظ، وهو تونسي مُقيم في الخارج، اختار قضاء الأيام المتبقية من شهر رمضان وعيد الفطر وسط عائلته. بعد استلام حقائبه، خرج بحثاً عن سيارة أجرة تقلّه إلى منزل عائلته في منطقة واد الليل في العاصمة التونسية.
انتظر حوالي ساعة في المحطة حيث تصطف سيارات الأجرة. يقول: "تلقيت حوالي 5 عروض من سائقي تاكسي، طلبوا جميعهم 30 أو 35 ديناراً (20 أو 25 دولاراً)، في حين أنه يمكنه الوصول إلى بيته مقابل دفع 15 ديناراً(10 دولارات) إذا استعمل صاحب التاكسي العدّاد"، مستغرباً "غياب الرقابة".
ميسورو الحال
يرفض معظم سائقي سيارات الأجرة الحديث عن الأمر. ويظل بعضهم يرقبك عن بعد خشية "مكيدة ما". يقول أحد الذين قبلوا الحديث من دون ذكر اسمه إن "ما يقومون به مخالف للقانون، لكن مكره أخاك لا بطل". ويضيف: "غالباً ما لا نلتزم بالعداد بسبب غلاء المحروقات". هكذا أجبرهم واقع الحال على البحث عن حلول بديلة لتحقيق بعض الربح.
فيما يلفت سائق آخر إلى أن "ارتفاع أسعار قطع الغيار، وغلاء كلفة الصيانة، يدفعهم إلى البحث عن وسائل أخرى لتحقيق أرباح إضافية". يعرف أن ذلك مخالف للقانون، من دون أن يسعى إلى الالتزام به، مبرراً: "السياح الأجانب والتونسيون القادمون من الخارج يكونون عادة من ميسوري الحال".
في المقابل، يرفض السائق مكرم هذه الممارسات، لافتاً إلى أنها "لا تختلف كثيراً عن عمل العصابات والسماسرة الذين يتجاوزون القانون". ويرى أنها "تساهم في تشويه سمعة البلاد ولا تخدم السياحة".
للمسافرين رأيهم أيضاً. يقول صلاح الدين إن "التونسيين العائدين من الخارج لا تنطلي عليهم حيل هؤلاء، في حين يرضخ الأجانب والسياح للأمر بسبب عدم المامهم بالقانون".
تجاوزات
يعترف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة معز السلامي لـ "العربي الجديد" بوجود "تجاوزات في محطة التاكسي في المطار، جرّاء غياب التنظيم والإدارة". ويشير إلى أن "الغرفة النقابية نظمت أكثر من لقاء مع مسؤولين في المطار لمناقشة سبل القضاء على تجاوزات سائقي التاكسي، وعدم التقيّد بالتعرفة".
ويُشير السلامي إلى "وجود عدد من الدخلاء على المهنة"، محملا إيّاهم مسؤولية هذه التجاوزات. ويضيف أن "أعوان الأمن ضبطوا بعض تلك السيارات التي دُهنت باللّون الأصفر وجهزت بعدادات إلكترونية، لتبدو مثل سيارات التاكسي المرخصة".
من جهته، يقول مدير عام النقل البري فرج علي لـ "العربي الجديد" إن "الوزارة أمرت بإعداد تقارير يومية حول الوضع في مطار تونس قرطاج، وإعلام سلطة الإشراف بالإشكاليات التي تقع في المطار، وتوفير مراقب من وزارة النقل لسيارات الأجرة، لمراقبة الخدمات والإحاطة بالمواطنين"، مشيراً إلى أنه "تم تسجيل 27 محضر مخالفة خلال المدة الأخيرة".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي رقم 33 لعام 2004، المتعلق بالنقل البري، يعاقب كل من لا يستعمل العداد بغرامة مالية تتراوح ما بين 61 و1000 دينار (40 و700 دولار)، وقد تصل العقوبة إلى حد سحب رخصة القيادة.