نازحو سيناء من جحيم الاشتباكات إلى برودة الصحراء

هربت عشرات الأسر من جحيم الحرب الدائرة في مناطق الشيخ زويد ورفح، شمال شرقي سيناء، لتفترش الصحراء في مساكن بدائية، دون اهتمام من أي جهة حكومية، حيث لم تشملهم التعويضات الحكومية كونهم تركوا منازلهم منذ بداية المواجهات المسلحة عقب الانقلاب.

وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، دعوات لمساعدة النازحين الذين يسكنون مناطق صحراوية غير مأهولة غرب مدينة العريش، وباتجاه قرى مركز ومدينة بئر العبد، حيث يعاني هؤلاء النازحون من البرد وسوء الإيواء وغلاء الأسعار.

ويقول النشطاء إنهم عجزوا حتى الآن عن حصر أعداد الأسر، إلا أنهم قدروها بالآلاف، كما ناشدوا الأهالي جمع أكبر قدر من المعلومات حول النازحين، الذين يسكنون حول الطريق الدائري لمدينة العريش، ومناطق مختلفة على طول الطريق الدولي باتجاه مدينة بئر العبد.

وأكد مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، جمال عبد العزيز، أنه تم حصر 13017 أسرة، في ظل وعود بتقديم مساعدات مالية.

وقال المواطن السيناوي، حسن سلام، إن "خمس عائلات نزحت من قراها بمناطق جنوب الشيخ زويد، بعد بدء الحملات الأمنية والاشتباكات في تلك المنطقة، وأقامت أعشاشا بدوية في منطقة صحراوية شرق مدينة بئر العبد"، مضيفا أن العائلات تضم النساء والأطفال لأن الرجال يهربون من الملاحقات الأمنية، حتى في الأماكن الجديدة.

اقرأ أيضاً:عام على تهجير السيناويين من رفح المصرية

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن هذه الأعشاش المصنوعة من جريد النخيل، لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، كما أنهم يعانون من مشاكل أخرى أساسية كتوفير مياه الشرب وانقطاع الأطفال عن مدارسهم في مناطق جديدة لا يعرفون فيها أحدا، خصوصا مع غياب الرجال.

وشدد على أن الأسر النازحة تعاني من ارتفاع أسعار الأخشاب، التي تستخدم في بناء تلك الأعشاش، بالإضافة إلى الأغطية البلاستيكية في ظل حالة فقر يعيشها النازحون بطبيعة الحال، لافتا إلى أن بعض الشباب قام بشكل تطوعي بشراء أخشاب ومعدات بناء للأعشاش، وقاموا ببناء منازل خشبية أطلقوا عليها اسم "البيت البيئي".

وتابع أن الملاحقات الأمنية تستهدف المواطنين المقيمين في تلك الأعشاش، بحجة الاشتباه لمدد من يوم إلى ثلاثة أيام قبل الإفراج عنهم، وأنها تجعل من الصعب على هذه الأسر شراء حاجاتها اليومية من أسواق المدن القريبة.

ويقول الحقوقي، أحمد مفرح، إن جريمة الترحيل القسري للمواطنين في مدينة رفح، هي جريمة ضد الإنسانية، حيث تعرض الآلاف من سكان مدينة رفح المصرية، خلال العامين الماضيين، لعمليات ترحيل قسرية، وقد لازمت عمليات الترحيل القسرية جرائم اعتقال وتعذيب واعتقالات تعسفية بحق المواطنين في شمال سيناء.

وأضاف أن تطبيق حالة الطوارئ جاء بمثابة تقنين للأوضاع العسكرية والأمنية شبه الدائمة في شمال سيناء منذ الانقلاب العسكري في 2013، وأشار إلى أن كل من ترك بيته مضطرا وهربا من الأحداث الجارية في تلك المنطقة يعرف حقوقيا تحت بند التهجير القسري.


اقرأ أيضاً:مصر: تمديد حالة الطوارئ شمالي سيناء 3 أشهر